طالبت 7 منظمات حقوقية الأمم المتحدة، بضرورة إجراء تحقيق دولي جاد من قبل جهة معتمدة، في قضية اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وفي بيان مشترك لهم، تحت عنوان "عام على قتل مرسي.. جريمة لم يُحاسب عليها أحد حتى الآن" : "يمر اليوم (السابع عشر من يونيو)، عام على مقتل الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر؛ الذي وافته المنية داخل قفص زجاجي عازل للصوت، حاجب للصورة؛ ووقتها سقط على الأرض مغشيا عليه، وتعالت النداءات لرئيس المحكمة المستشار شيرين فهمي، بضرورة اتخاذ الإسعافات الأولية له، دون استجابة منه، وظل يُعاني من حالة الإغماء المُتعمَّدة إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، في حدود الساعة السادسة مساءً من ذلك اليوم ، لم يُصدق أحد أن وفاة مرسي كانت طبيعية؛ فقد قضى ست سنوات في الحبس الانفرادي داخل غرفة ضيقة، في ظل ظروف احتجازٍ قاسية، وسوء رعاية صحية، وإهمالٍ طبي مُتعمّد؛ بل أشارت بعض القرائن بشكلٍ واضح إلى تعمد إنهاء حياته بأي صورة كانت".

وأضاف البيان: "فمن خصومةٍ سياسيةٍ عميقة، إلى رفض رئيس المحكمة اتخاذ الإسعافات الأولية في حينه، إلى صدور قرار النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات قاعة المحكمة وقت وقوع الجريمة، وقرارها أيضا بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بالدكتور محمد مرسي طوال فترة سنوات محبسه، انتهاءً بالإجراءات الخاصة بتسليم جثمانه ودفنه والحرص على عدم رؤية أحد له؛ وهي القرائن التي تُشير جميعها إلى توافر النية لقتله".

ووقع على البيان كل من: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، والمرصد العربي لحرية الإعلام، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، ومنظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان.