أصدرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، بالاشتراك مع مركز الشهاب لحقوق الإنسان، تقريرا خاصًا، اليوم الخميس، تحت عنوان “محمد مرسي – رحيل خلف القضبان”، بمناسبة مرور عام على استشهاد الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وكذب التقرير الرواية الرسمية لنظام السيسي المنقلب وحكومته التي تزعم أن الوفاة طبيعية، مشيرا إلى ظروف الحبس الانفرادي على مدار ست سنوات تعرض لها الرئيس الشهيد كسائر المعتقلين داخل سجون العسكر، بينها المنع من الزيارة، حيث لم تُصرح له السلطات خلال السنوات الست سوى بثلاث زيارات فقط لأسرته، فضلًا عن سوء الرعاية الطبية والإهمال الطبي الجسيم.

وذكر التقرير أنه بحسب إحصاءات ورصدٍ حقوقي ارتفع ضحايا القتل البطيء نتيجة الإهمال الطبي إلى أكثر من 800 حالة، أكثرهم متهمون في قضايا سياسية.

ويخلص التقرير إلى أن الوفاة غير الطبيعية للرئيس الشهيد محمد مرسى تجعل القانون الدولي لحقوق الإنسان محل اختصاص واجب التطبيق.

ويطالب بضرورة التحقيق في وفاة الرئيس الشهيد وإرسال فريق طبي دولي مع مهنيين رفيعي المستوى في مصر لإجراء مزيد من التحقيقات الطبية، بما في ذلك دراسة السجلات الطبية.

كما يوصى بضرورة تنظيم زيارة للسجون تحت رعاية الصليب الأحمر الدولي، ما يسمح وفق المعايير الدولية بجعل عملية التحقيق اللازمة تحترم الحقوق الأساسية لكل إنسان.

ويشدد على ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق تابعة للأمم المتحدة، وأخرى تابعة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛ للوقوف على أوضاع السجون والتعذيب والإهمال الطبي وكافة انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر. 

يمكنكم مطالعة التقرير باللغة العربية

يمكنكم مطالعة التقرير باللغة الانجليزية

إلى ذلك أصدر عدد من المنظمات الحقوقية المعنية بالشأن المصري بيانًا بعنوان “قتلوه عمدًا”، مشيره إلى أن وفاة الرئيس مرسي محل شك من قبل المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

وجاء بالبيان، أن مسئولية وفاة محمد مرسي تقع على الأجهزة الأمنية المصرية، وبالأخص إدارة قطاع السجون، التي حرمته- في تعنتٍ مُمنهج- من تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، بخلاف المسئولية- الجنائية والمدنية والسياسية- التي يتحملها النظام الحالي، وعلى رأسهم “عبد الفتاح السيسي” بصفته القائم على إدارة كافة هذه المُمارسات القمعية منذ يوليو 2013.

وعرض البيان لنماذج من مطالبات المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيق شامل في ذلك؛ كونه ضرورة ملحة لا تقبل التأخير، بعد أن رجحت أن وفاة الرئيس مرسى غير طبيعية تشوبها شبهة جنائية.

حيث قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان: إن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال فترة احتجازه لما يقرب من ست سنوات.

كما صرح روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “أي وفاة مفاجئة في السجن يجب أن يتبعها تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف تجريه هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة”.

يضاف إلى ذلك تصريح منظمة هيومن ريتس ووتش عقب الوفاة على لسان سارة لي ويتسون، المدير التنفيذي للشرق الأوسط، حيث قالت: “وفاة محمد مرسي كانت متوقعة.. والحكومة لم تقدم رعاية صحية مناسبة”.

وأضافت، عبر حسابها على تويتر، أن وفاة مرسي “أمر فظيع لكنه كان متوقعا بالكامل”، مضيفة أن “الحكومة فشلت في السماح له بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وعرقلت الزيارات العائلية”، مشيرة إلى أن المنظمة كانت تعد تقريرا عن وضعه الصحي بالسجن.

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق في “الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك سوء المعاملة على نطاق واسع في السجون ووفاة مرسي”.

أيضا صرحت منظمة العفو الدولية بأنه يجب على السلطات المصرية أن تأمر فورًا بإجراء تحقيق في وفاة الرئيس السابق محمد مرسي،

وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبا على خبر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في الحجز: “إن نبأ وفاة محمد مرسي في المحكمة يثير صدمة عميقة، ويثير تساؤلات جدية حول معاملته في الحجز. ويجب على السلطات المصرية أن تأمر فورا بإجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في ملابسات وفاته، وكذلك ظروف احتجازه، وقدرته على تلقي الرعاية الطبية”.

والمنظمات الموقعة على البيان هى:

مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن.

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – إسطنبول.

منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – لندن.

منظمة هيومن رايتس مونيتور – لندن.

منظمة صوت حر – باريس.

منظمة (AVTT) – جنيف.

منظمة نجدة لحقوق الإنسان – لندن.

مركز ضحايا لحقوق الإنسان – القاهرة.

يمكنكم المطالعة باللغة العربية

وباللغة الإنجليزية