طالبت منظمة العفو الدولية من مصر الكف عن "مضايقة وترهيب" العاملين في مجال الرعاية الصحية "في الخطوط الأمامية" لتوجيههم انتقادات للحكومة خلال أزمة تفشي وباء كوفيد-19.

وقالت المنظمة ومقرها لندن في بيان إنها وثّقت ثماني حالات لاشخاص من العاملين في مجال الرعاية الصحية، من بينهم ستة أطباء وصيادلة، تم احتجازهم بشكل تعسفي منذ مارس بسبب تعليقات على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تعرب عن بواعث قلقهم المتعلقة بالصحة.

وتحدثت المنظمة أيضاً إلى سبعة أطباء شهدوا تهديدات أمنية وإدارية ضد زملائهم العاملين في المجال الصحي بسبب شكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "بدلاً من حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية من خلال معالجة مخاوفهم المشروعة بشأن سلامتهم، ومصدر رزقهم، تتعامل السلطات المصرية مع أزمة وباء كوفيد-19 باستخدام أساليبها القمعية المعتادة".

وتابع أنّ "على العاملين في مجال الرعاية الصحية اتخاذ خيار مستحيل: إما المخاطرة بحياتهم أو مواجهة السجن إذا تجرأوا على رفع صوتهم بالشكاوى".

وأعرب عاملو القطاع الصحي في الخطوط الأمامية عن غضبهم مرارا وطالبوا وزارة الصحة توفير فحوصات لزملائهم، ومعدات الوقاية الشخصية وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية في حالات الإصابة بالفيروس.

وقال لوثر إنّ "الحملة التي تشنها السلطات لا تقوض حرية التعبير في البلاد فحسب، بل تعرقل أيضاً جهود أولئك الذين يعالجون أزمة الصحة، ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر".

وتابع "تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى وضع حد فوري لحملة المضايقات والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتحدثون علانية".

والثلاثاء، طالبت نقابة الأطباء المصريين، التي تمثل قرابة 110 ألف طبيب، بالإفراج عن أطباء محتجزين لانتقادهم إدارة الدولة لأزمة فيروس كورونا المستجدّ.

وتوفي قرابة 70 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية واكتشف أكثر من 400 إصابة بينهم، حسب أرقام نقابة الأطباء.

وتعد مصر من أكثر الدول المتأثرة بالفيروس في إفريقيا. وسجل أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان أكثر من 50 ألف إصابة بالفيروس وقرابة 1850 حالة وفاة، حسب الأرقام الرسمية.

ومنذ نهاية مايو، تعلن السلطات أكثر من الف إصابة جديدة يوميا. وتمثل النقابة قرابة 110 ألف طبيب مصري.