أعلنت حكومة الإنقلاب أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول أزمة سد النهضة الإثيوبي طالبة من المجلس التدخل لإلزام إثوبيا بعدم اتخاز أي إجراء فردي، قبل التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وتستند إثيوبيا فى موقفها إلي إتفاق إعلان المبادئ الذي وقعة قائد الانقلاب في مارس 2015، والذي وصفه الخبراء أنة بمثابة "تنازل من مصر عن حقها بمياه النيل"

وفي ظل تخبط نظام الانقلاب ومماطلته ومحاولة التستر على فشله، تخرج أثيوبيا بعد انتهاء المفاوضات الأخيرة، الأربعاء الماضي،  لتعلن أن اجتماع وزراء الري "انتهى باتفاق على استمرار التفاوض على أن يستشير الوفد السوداني رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حول مدى إمكانية تدخل رؤساء الحكومات لحل المشاكل القانونية العالقة التي تعيق التوصل إلى اتفاق"

فيما أعلن وزير الري بحكومة الانقلاب أن "الاجتماعات لم تحقق تقدما يذكر" وأنه تم "إنهاء المفاوضات" نتيجة التعنت الإثيوبي، وأن أديس أبابا رفضت إحالة الأمر إلى رؤساء الحكومات.