وثقت منظمة العفو الدولية، استخدام سلطات الانقلاب تهمًا فضفاضة وغامضة جدا بـ "نشر أخبار كاذبة" و"إرهاب"، من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية تعسفيًا الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية.

وأشارت إلى أنه بات "على العاملين في مجال الرعاية الصحية اتخاذ خيار مستحيل: إما المخاطرة بحياتهم أو مواجهة السجن إذا تجرأوا على رفع صوتهم بالشكاوى".

وحذرت من أن الحملة التي تشنها السلطات لا تقوض حرية التعبير في البلاد فحسب، بل تعرقل أيضا جهود أولئك الذين يعالجون أزمة الصحة، ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وقالت الحملة، إن قطاع الأمن الوطني ممثل في "لجان أزمة كورونا" التي تم إنشاؤها في جميع أنحاء البلاد، مما يؤكد أيضًا نهج الحكومة القائم على الأمن لمعالجة أزمة الصحة العامة.

وأعرب بعض العاملين في مجال الصحة عن بواعث قلقهم بشأن سلامتهم.

ووثقت "العفو الدولية" تهديدات صوتية لأطباء قابلتهم، تلقوها من وكلاء وزارة الصحة المحليين أو مديري المستشفيات، فالرسائل الصوتية تهدد بشكل صارخ الأطباء الذين لا يحضرون للعمل بالإحالة إلى قطاع الأمن الوطني، مما قد يؤدي إلى ملاحقات قضائية، أو إجراءات قد تؤدي إلى الاقتطاع من المرتبات.

وفي إحدى هذه الرسائل، وُصف الطبيب الذي يرفض العمل لعدم توفر ظروف عمل آمنة بأنه "جندي خائن" ستطبّق عليه "أقصى العقوبات".