رصد تحديث تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن "صندوق النقد الدولي" اليوم الأربعاء، حدوث طفرة في الدين والعجوزات الحكومية من جراء الانكماش الشديد في الناتج وما أعقبه من هبوط في الإيرادات، إلى جانب الدعم الاستنسابي الكبير.
وفي ظل السيناريو الأساسي، من المتوقع أن يصل الدين العام العالمي إلى مستوى مرتفع غير مسبوق يتجاوز 101% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2020-2021، وهي طفرة تعادل 19 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.
وفي الوقت نفسه، يتوقع صندوق النقد حدوث ارتفاع حاد في متوسط العجز الكلي للمالية العامة ليصل إلى 14% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، بارتفاع 10 نقاط مئوية عن العام الماضي.
وبخلاف إجراءات المالية العامة الاستنسابية، من المتوقع أن تساعد أدوات الضبط التلقائي من خلال الضرائب والحماية الاجتماعية في تخفيف حدة هبوط مداخيل الأسر أثناء الركود، لكنها تسهم أيضا في ثلث الزيادة التي يسجلها العجز، في المتوسط.

وعلى وجه التحديد، يتوقع صندوق النقد أن تنخفض الإيرادات الحكومية أكثر من الناتج بمقدار 2.5 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، في المتوسط، نتيجة انخفاض الدخل الشخصي ودخل الشركات وشدة تأثر الاستهلاك.
وإضافة إلى ذلك، عانت البلدان المصدرة للنفط من انخفاض الإيرادات النفطية نتيجة انخفاض أسعار النفط.
ويخضع مسار الدين والعجوزات لدرجة كبيرة من عدم اليقين، وقد يرتفع في أحد السيناريوهات السلبية إذا جاء النشاط مخيبا للآمال في حالة ظهور الإصابات بالفيروس من جديد أو إذا تحققت الالتزامات الاحتمالية الناشئة عن دعم السيولة الكبير عند تشديد الأوضاع المالية.
وقد يزداد هبوط الإيرادات إذا لم تُسترد المبالغ المؤجلة المطلوب تحصيلها بالكامل. ومن الممكن أن تتدهور الماليات العامة بأقل مما تشير إليه التنبؤات إذا توافرت لقاحات آمنة وفعالة في أواخر هذا العام، بما يؤدي إلى استعادة الثقة وتخفيف حدة الهبوط الاقتصادي.

تطورات المالية العامة
وضعت معظم الاقتصادات المتقدمة تشريعات تتيح جولات أُخرى من الدعم المقدم من المالية العامة عند انكماش النشاط بأكثر من المستوى المتوقع. وتشير توقعات الصندوق الحالية إلى ارتفاع عجوزات المالية العامة الكلية إلى 16.5% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط هذا العام، بارتفاع 13 نقطة مئوية من العام الماضي، كما من المتوقع أن يتجاوز الدين الحكومي 130% من إجمالي الناتج المحلي أثناء 2020-2021.

ويشكل دعم السيولة الكبير في بعض الاقتصادات المتقدمة (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة) مخاطر على المالية العامة في حالة زيادة الإقبال والخسائر.
ومع ذلك، يُتوقع أن تظل تكاليف الاقتراض منخفضة في الاقتصادات المتقدمة. وبالنسبة للدعم الذي تقدمه المالية العامة، وافقت الولايات المتحدة على حُزمة أخرى (483 مليار دولار أو 2.5% من إجمالي الناتج المحلي) في أواخر إبريل/نيسان، بما يتيح تقديم قروض لا تُرد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما هناك دعم إضافي يصل إلى 3 تريليونات دولار في انتظار موافقة السلطة التشريعية لتمويل الحكومات دون الوطنية وزيادة التحويلات النقدية.
وقدمت اليابان حزمة ضخمة بقيمة 1.1 تريليون دولار (22% من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية مايو/أيار، تمثل أكثر من 40% من إجمالي الناتج المحلي عند جمعها مع الإجراءات المعلنة في إبريل/نيسان. وتتضمن هذه الحزمة التوسّع في تقديم القروض الميسرة للشركات المتضررة.
وأعلنت ألمانيا في يونيو/حزيران، تقديم حزمة جديدة لدعم التعافي (130 مليار يورو أو 4% من إجمالي الناتج المحلي على مدار العامين 2020-2021)، مع إجراءات لتعزيز نشاط الاقتصادات الخضراء والرقمية.
واقترح الاتحاد الأوروبي دعما إضافيا قدره 750 مليار يورو (6% من إجمالي الناتج المحلي) على مدار الفترة 2021-2027، بما في ذلك صندوق للتعافي قائم على المنح يمكن أن يؤدي، إذا تمت الموافقة عليه، إلى تشجيع التعافي الأخضر وتخفيف أثر الجائحة غير المتكافئ على استدامة ديون البلدان الأعضاء.

اقتصادات الدول الصاعدة
وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة، يبلغ متوسط استجابة المالية العامة للجائحة حسب التقديرات الحالية 5% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة كبيرة وإن كانت أقل من مثيلتها في الاقتصادات المتقدمة.
لكن الصندوق يتوقع أن تسجل عجوزات المالية العامة ارتفاعا حادا في عام 2020 لتصل إلى 10.5% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، وهو أكثر من ضعف المستوى الذي بلغته العام الماضي.

ويعكس هذا توسّع المالية العامة، والانكماش الشديد للناتج، وانخفاض إيرادات السلع الأولية، وارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي، مع بقاء الأوضاع المالية العالمية أكثر تشددا مما كانت قبل الأزمة رغم التيسير الذي شهدته الفترة الأخيرة.
كما من المتوقع أن يبلغ متوسط الدين الحكومي 63% من إجمالي الناتج المحلي عام 2020، استمرارا لاتجاهه الصاعد بطفرة قدرها 10 نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي.
وقد ازداد الدعم المقدم في سياق الأزمة في كثير من الأسواق الصاعدة. فقد كشفت الهند عن تقديمها دعما للسيولة (4.5% من إجمالي الناتج المحلي) من خلال قروض وضمانات لمؤسسات الأعمال والمزارعين، وضخ لرؤوس الأموال المساهمة في المؤسسات المالية وقطاع الكهرباء.
وتوسعت جنوب أفريقيا مؤقتا في دعم البطالة والتحويلات للأسر المعرضة للتأثر بالأزمة.
ومع بدء تعافي النشاط، استمر تركيز الصين على الشركات والأسر المعرضة للتأثر بالأزمة، بما في ذلك عن طريق التوسّع في شبكة الأمان الاجتماعي، والتجهيزات الطبية، والبنية التحتية الرقمية.

البلدان النامية منخفضة الدخل
ولأن كثيرا من البلدان النامية منخفضة الدخل تواجه نقصا شديدا في التمويل، ولكون تأثير الجائحة فيها أقل حدة حتى الآن، فقد كانت استجابة المالية العامة متواضعة إزاء الجائحة، بما يعادل 1.2% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، وجاء معظمها من خلال إجراءات الموازنة.
فعلى سبيل المثال، قدمت نيجيريا تخفيفا ضريبيا لأصحاب الأعمال من أجل الاحتفاظ بالعمالة، وزادت الإنفاق على الرعاية الصحية (0.3% من إجمالي الناتج المحلي)، بينما توسعت إثيوبيا في تقديم الدعم العيني من خلال الغذاء والمأوى (1.8% من إجمالي الناتج المحلي).
وتضمن إجراءات الدعم في فيتنام تقديم تحويلات نقدية للفقراء وزيادة المنافع المقدمة من خلال برامج الحماية الاجتماعية القائمة (1.2% من الناتج المحلي).

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يرتفع العجز الكلي في البلدان النامية منخفضة الدخل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي عام 2020، بارتفاع قدره نقطتان مئويتان عن العام الماضي، وأعلى من ذلك بكثير في حالة البلدان المصدرة للنفط.
وضمن هذه المجموعة، طلب كثير من البلدان تعليق سداد الديون الثنائية الرسمية في ظل مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون، وطلب 45 بلدا الحصول على تمويل طارئ من صندوق النقد.
وبينما يتيح ذلك تخفيفا مؤقتا لأعباء البلدان المعنية، فإن الدين العام المرتفع- الذي يتجاوز 48% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط خلال الفترة 2020-2021 - زاد من بواعث القلق المتعلقة بالاستدامة في كثير من البلدان.