وافقت اليوم، لجنة الخطة والموازنة برلمان الانقلاب، على قانون خصم 1% من الموظفين في القطاع الحكومي، الذين تزيد رواتبهم عن 2000 جنيه، وخصم 0.5% على أصحاب المعاشات، الذين تزيد رواتبهم عن 2000 جنيه، وذلك لمدة عام، بداية من شهر يوليو الجاري، على سبيل المساهمة التكافلية، لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية، الناتجة عن انتشار الأوبئة أو الكوارث الطبيعية.

فيما أجاز لقانون الصادر، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، كما أجاز زيادة أو تقليص مدد الخصم، على ألا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب.

مؤخرا أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على قرض لمصر بمبلغ 5.2 مليارات دولار، لمساعدة على مواجهة التحديات التي يفرضها تفشي فيروس كورونا.