أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأحد، دراسة رصديةً بأهم القوانين المقيدة للحريات خلال السبع سنوات الماضية، أي بين عامي 2013 و2020، قائلةً إن تلك القوانين "حولت مصر من دولة تسعى للديمقراطية بعد الإطاحة بالديكتاتور الأسبق حسني مبارك في ثورة يناير 2011، إلى دولة الخوف الخالية من العدل وسيادة القانون في 2020".

والدراسة التي صدرت بعنوان "تشريعات الظلام.. نماذج من القوانين المقيدة للحريات في 7 سنوات، يونيو 2013- يونيو 2020"، تضم أمثلة لـ25 قانونا "كبّلت حقوق وحريات المصريين"، بدأت بقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، الذي أصدره عدلي منصور في عام 2013، والذي أطاح بحق المصريين في التظاهر السلمي وتسبب في زج المئات إن لم يكن الآلاف منهم في السجون، نهاية بالقانون رقم 14 لسنة 2020 بشأن الكيانات الإرهابية الذي جاء على شاكلة العديد من القوانين المتعلقة بالإرهاب، والذي يحفل بالعديد من التهم المطاطة تضع كل مواطن تحت تهمة الإرهاب.