في تعديل يهدف إلى قطع الطريق على أي مرشحين محتملين في مواجهة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء من ضباط الجيش الحاليين أو السابقين، على غرار ما حدث في انتخابات الرئاسة عام 2018، فضلاً عن منع ترشح أفراد المؤسسة العسكرية لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب المرتقبة هذا العام، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس نواب الانقلاب، أمس الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959، في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 حول القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ونص التعديل على عدم جواز الترشّح للضباط، سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم، لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.