أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون في البلاد، حكم محكمة الجنايات بتغريم وزير داخلية المخلوع "حبيب العادلي" 500 جنيه مصري، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار جنيه".

ورفضت المحكمة جميع الطعون المقدمة من المحكوم عليهم والنيابة في تلك القضية، ليصبح بذلك الحكم نهائيا وباتا.

وكان "العادلي" متهما في تلك القضية بالاستيلاء على أكثر من ملياري جنيه من أموال وزارة الداخلية وتهريبها إلى الخارج، وطالب محاميه "فريد الديب" بإلغاء حكم الجنايات الصادر بتغريم موكله مبلغ 500 جنيه.