وافق نواب الانقلاب، أمس الأحد، على تعديل قانون تنظيم دار الإفتاء، بما ينص على تبعيتها لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل، واعتبارها كيانا دينيا مستقلا، وهو ما رفضه بعض النواب وممثل الأزهر باعتباره يمس استقلالية الأزهر.

جاء ذلك تجاهلا لخطاب أرسله الأزهر لرئيس برلمان الانقلاب، يتضمن رأي هيئة كبار العلماء في القانون، على رأسهم شيخ الزهر، مؤكدا أن مواد هذا المشروع تخالف الدستور وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.