أثار قرار عفو قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن عدد من السجناء الجنائيين، جدلا وغضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكونها جاءت خالية من أسماء المعتقلين السياسيين ومسجوني الرأي والمحبوسين احتياطيا، بينما في المقابل يتم العفو عن شخصيات معروفة بالفساد أو بالتورط في جرائم جنائية أو سياسية واضحة.

وفي ثاني قرار من نوعه خلال أسبوعين، أعلنت سلطات الانقلاب، الإفراج عن 2130 سجينا بعفو رئاسي وشرطي، بمناسبة احتفال البلاد بـ"عيد الأضحى"، و"ثورة 23 يوليو" التي مهدت للحكم العسكري بمصر.

وادعت وزارة داخلية الانقلاب، في بيان لها، إن الإفراج يأتي في إطار حرصها على تبني فلسفة عقابية جديدة، وتنفيذا لقرار الرئاسة الصادر بشأن العفو عما بقي من مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.

وشمل القرار الإفراج بالعفو عن 2130، بينهم 221 بالإفراج المشروط من نزلاء السجون، ليس بينهم معتقلين.