كشف تقرير حقوقي، عن تزايد الانتهاكات ضد هيئات التدريس والباحثين في الجامعات العامة والأزهرية، وصولا إلى التحقيق وشطب رسائلهم العلمية.

وقالت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"(حقوقية مستقلة)، إن جملة من الانتهاكات شهدتها الجامعات المصرية، خلال السنوات الأخيرة، منها "القيود التعسفية على الحق في حرية البحث والتدريس لأفراد المجتمع الأكاديمي".

وأضافت، في تقرير تحت عنوان "أنماط متعددة من الانتهاكات"، أن السلطات المصرية استخدمت عبر أجهزتها المعنية أساليب التهديد والتخويف بحق أعضاء هيئات التدريس والباحثين.

ورصد التقرير، الذي نشر موقع "الحرة" مقتطفات منه، إلغاء جامعة الأزهر مناقشة رسالة دكتوراه، في أكتوبر 2015، لباحثة بكلية الدراسات الإسلامية (فرع الزقازيق) لتناولها التكييف الفقهي للثورات، وأحالت الجامعة المشرفين على الرسالة إلى التحقيق.

وبحسب التقرير، فقد تنوعت تدخلات وزارة التعليم العالي في حرية البحث والتدريس ما بين توجيهات بشأن مضمون المحتوى المعرفي الذي يتناوله الأساتذة والباحثون في عملهم، سواء على مستوى التدريس في قاعات المحاضرات، أو كتابة الرسائل والأبحاث العلمية.

وطالبت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، السلطات المصرية "حكومة الانقلاب" بالوقف الفوري لكافة التدخلات في مضمون الرسائل العلمية، والتوقف عن إحالة الأساتذة إلى لجان التحقيق والمساءلة الإدارية.

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، تفرض حكومة الانقلاب قيودا على الجامعات والنقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والعمل الخيري، وتعيش البلاد تحت حكم الطواريء التي جرى تجديدها للمرة الـ13 قبل أيام، منذ فرضها بشكلها الجديد في أبريل 2017.