أعلن المرصد العربي لحرية الإعلام أن شهر يوليو الماضي شهد 37 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية بمصر، تصدرها من الناحية العددية "انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (27) حالة، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ 3 انتهاكات، وبالتساوي معها قيود ومنع النشر بـ 3 انتهاكات، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، والقيود التشريعية والتدابير الاحترازية بانتهاك واحد لكلا منهما".

وقال المرصد، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "شهر يوليو شهد استمرار عمليات القمع والانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين، سواء عن طريق الحبس والاحتجاز أو عن طريق فرض قيود النشر والتشريعات المقيدة وانتهاكات المحاكم غير القانونية بحق الصحفيين والإعلاميين، وبالرغم من استمرار عمليات القمع فقد شهد هذا الشهر الإفراج عن 5 صحفيين من المعتقل".

وأوضح المرصد: "كان الحدث الأبرز خلال الشهر الماضي هو وفاة الصحفي محمد منير بسبب وباء الكورونا الذي أصابه خلال فترة حبسه الاحتياطي بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك على خلفية حديثه في قناة الجزيرة عن الأزمة بين الكنيسة ومجلة روزاليوسف، حيث تعرض بعدها للملاحقة الأمنية ومداهمة منزله مرتين ثم القبض عليه، وعقب تيقن السلطات الأمنية من إصابته بكورونا استجابت لوساطة نقيب الصحفيين بالإفراج عنه، وتم نقله لاحقا إلى مستشفى العجوزة للعلاج، ولكن الفيروس كان قد تمكن منه فلفظ أنفاسه الأخيرة يوم 13 يوليو".

وأردف المصدر: "بعد وفاة الصحفي محمد منير أصدر عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين بيانا تحت عنوان (دفاعا عن الشهيد محمد منير.. نحن صحفيون نعبر عن آرائنا ونرفض اعتقالنا والموت)، مُطالبين بالتحقيق في وفاة الكاتب محمد منير.

ونوّه المصدر إلى أن "الإجراءات المتخذة في نقابة الصحفيين من قبل مجلسها الحالي تهدف لجعلها مكانا طاردا لأي نشاط نقابي أو مدافع عن الحريات مثل وضع سقالات حديدية على سلالمها منذ أكثر من عام بحجة الصيانة، وكذا حشو أماكن الاستراحات الكائنة بالطابق الرابع بالعديد من المكاتب العشوائية لمنع التجمعات في هذا الطابق".