أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ بشأن الاعتقال والاحتجاز السابق للمحاكمة، من قبل الحكومة المصرية لنشطاء حقوقيين بارزين، وقادة نقابيون.

وفي مذكرة أرسلها الخبراء لحكومة الانقلاب، أبدوا فيها قلقهم البالغ من الاعتقالات والاحتجاز المطول قبل المحاكمة، وكذلك التهم المتعلقة بالإرهاب الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان (أحمد تمام، وهيثم محمدين، وحسن بربري، وعلاء عصام، وخليل رزق)، والتي يبدو أنه مرتبطة مباشرة بالممارسة المشروعة لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وعملهم للدفاع عن الإنسان.

كما أعرب الخبراء، بحسب بيان أصدرته منظمة "كوميتي فور جستس" (مقرها جنيف)، الخميس، عن مخاوفهم الخطيرة فيما يتعلق بادعاءات الاعتداء الجسدي، التي قد تصل إلى حد المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو حتى التعذيب والإخفاء القسري، مبدين قلقهم في فشل إجراء تحقيقات فعالة في هذه الأحداث، وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنها.

وأشار الخبراء الأمميون في مذكرتهم تلك أن الأشخاص المذكورين سابقا على وجه الخصوص لم يتمكنوا من التواصل بشكل خاص مع عائلاتهم ومحاميهم منذ بدء الدولة المصرية في تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا داخل السجون، مارس 2020، منوهين إلى أن "فترة اعتقالهم السابق للمحاكمة قد تم تمديدها في عدة حالات دون أساس قانوني أو مراجعة قضائية فردية".

وحذّر الخبراء في مذكرتهم من المناخ العام لمنظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين في مصر، وذلك بالنظر إلى الاستخدام المكثف لقوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف من يعبرون عن المعارضة.

وطالب الخبراء الحكومة بتقديم معلومات مفصلة عن الأسس القانونية، والوقائعية للاعتقالات، واستمرار الاحتجاز السابق للمحاكمة، والتهم الموجهة ضد الأفراد المذكورين في المذكرة، وشرح مدى امتثالها لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا الخبراء الأمميون الحكومة لتقديم معلومات مفصلة عن الأساليب البديلة التي تم وضعها للمحتجزين للحفاظ على اتصالات متكررة وحرة مع أسرهم ومع العالم الخارجي، وكيف قامت السلطات بتسهيل وتشجيع هذه الاتصالات.