سلطت تقرير لصحيفة "المونيتور" الضوء على على قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تكليف مستشار عسكري بتمثيل وزارة الدفاع في كل محافظة، كما هو الحال مع جميع الوزارات الأخرى.

وقال التقرير إن السيسي أصدر في 29 يوليو القانون رقم 165 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون منظمات الدفاع الشعبي رقم 55 لسنة 1968، ما أثار جدلا في الأوساط السياسية والحقوقية بسبب إدخال مواد جديدة، منها مادة تنص على تعيين مستشار عسكري لكل محافظة، فضلاً عن عدد من المساعدين، يعينهم وزير الدفاع.

ويمنح القانون الجديد صلاحيات متعددة للمستشار العسكري، أبرزها حضور اجتماعات مجلس الدفاع الشعبي والمجلس التنفيذي لتنفيذ خطط المحافظة، وعقد اجتماعات مع قيادات المحافظة، وتقديم تقارير إلى وزارة الدفاع والجهات المعنية، وتفويض أي من مهامه إلى مساعديه. ولهيئة الدفاع الشعبي ممثلون في جميع الوزارات والمحافظات والسلطات المدنية، والمجلس تابع للقوات المسلحة ويكلف بحماية مشروعات الدولة وتعزيز التواصل بين القوات المسلحة والسلطات المدنية المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن القانون الجديد أعطى صلاحيات كبيرة للمستشار العسكري الذي تعينه وزارة الدفاع، مما يؤدي إلى تدخل أوسع من قبل هؤلاء الضباط الذين تحميهم قوة القانون في عمل موظفي الخدمة المدنية، وبالتالي تهميش وظيفة الموظفين المدنيين والمسؤولين في جميع المحافظات وضواحيها.