أكدت عدة منظمات حقوقية أن ملاحقة مرتكبي مذبحتي رابعة العدوية والنهضة لا تحول دونها قلة أدلة أو انعدام شهود، إنما هي إرادة مجتمع دولي في المقام الأول، وستظل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والسعي إلى محاكمتهم مسئولية مُشتركة على عاتق المجتمع المدني، على الصعيد الدولي والمحلي.

وقالت المنظمات في بيان صادر عنها أمس الجمعة: "سبع سنوات مضت منذ الرابع عشر من أغسطس 2013، حيث وقعت في هذا اليوم أكبر مذبحة في تاريخ مصر، إنها مذبحة "رابعة العدوية"، وامتدت لميادين أخرى داخل مصر مثل ميداني "النهضة ومصطفى محمود" بمحافظة الجيزة، و"القائد إبراهيم" بمحافظة الإسكندرية، وغيرها في محافظات مصر، بشكلٍ متعمَّدٍ ومُمنهجٍ، ارتُكِبت فيها جرائم القتل من قبل قوات الأمن المصرية "الجيش والشرطة"، وراح ضحيتها مئات المدنيين، في عملية وُصفت بأنها "تصفية لخصوم سياسيين"، وسط تجردٍ تام من القيم الإنسانية والقانونية".

وأضافت أن جرائم القتل التي وقعت في هذا اليوم لا شك أنها جريمة ضد الإنسانية، وقعت بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنها من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما.

وأوضحت أن "هناك صمت لا مبرر له قانونيا أو حقوقيا تجاه جرائم القتل في رابعة العدوية وأخواتها، فعلى الرغم من أن جرائم القتل تم توثيقها، وبعض من شاهدوها مازالوا على قيد الحياة، فإنه لم يتم فتح تحقيق في تلك الجرائم ولم يُحاسب أحدٌ من مرتكبيها.. فلا تمت مساءلة مرتكبيها محليًا داخل مصر، ولا فُتح تحقيق دولي من الهيئات الدولية المعنية لمحاسبة ومحاكمة كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الجرائم، وكل المُشاركين فيها وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية".

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أن جريمة رابعة لن تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب. داعية للمطالبة بضرورة تفعيل نص المادة 15 من اتفاقية روما، وذلك عبر العمل على تشكيل قناعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حتى يُباشر التحقيق في هذه الجريمة، ووفقًا لتلك المادة التي تنص على أنه:

1. للمدعي العام أن يُباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.

2. يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة، ويجوز له، لهذا الغرض، التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.

كما شددت على ضرورة تبنى المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، (فتح تحقيق دولي جاد ومُحايد) بخصوص الإجراءات المُتبعة في ذلك اليوم، من قبل قوات الأمن المصرية، والوقوف على الجُناة الحقيقيين، وتقديمهم للعدالة الدولية، ومنع إفلاتهم من العقاب.

المنظمات الموقعة:

• مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – اسطنبول.

• مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن.

• منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.