يتجه مجلس نواب الانقلاب، إلى التصويت على 6 مشاريع قوانين، في مقدمتها القانون المثير للجدل "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة"، وتعديلات قانون "البناء".

ويصوت المجلس، في جلساته العامة، نهائياً على تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة"، والذي يهدف إلى تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوّضه، وتحديد قيمة التعويض المبدئي، مقابل إجراءات نزع الملكية.

ونص تعديل القانون على "تقدير التعويض، طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير".

ووفقا لمراقبين يعد البرلمان الموجود حاليا من أسوأ البرلمانات في تاريخ مصر،  فبالرغم من أن مجلس النواب الحالي في مصر يحظى بصلاحيات دستورية وسياسية غير مسبوقة في تاريخ البرلمانات المصرية، إلا إنه لم يتم استغلال تلك الصلاحيات لتعزيز دوره.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" سلِّطت الضوء على التوازن غير المتكافئ للقوة في المجلس الذي ينحاز إلى النظام السياسي وقواه الأمنية، والذي يمارس نفوذا كبيرا عبر حفنة من السياسيين الذين يسهل تطويعهم، ويعتقدون في نظرية المؤامرة".