طالبت منظمة العفو الدولية سلطات النظام الانقلابي في مصر بأن تفي بالتزاماتها المحلية والدولية لضمان حقوق السجناء في التواصل مع العالم الخارجي.

وقالت إنه يجب على السلطات المصرية السماح لجميع المحتجزين – بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون وغيرهم من المنتقدين – بتلقي زيارات عائلية، والسماح لهم بالتواصل بانتظام مع أحبائهم ومحاميهم، بما في ذلك من خلال إجراء المكالمات الهاتفية.

وأبدت منظمة العفو تخوفها من استثناء بعض المحتجزين داخل السجون من معتقلي الرأي ويواجهون تهم  "إرهابية" لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والنشطاء السياسيون، من  تلقي الزيارات في السجون.

وأوضحت أن بواعث القلق تنبع من تاريخ سلطات نظام السيسى المنقلب  في حرمان العشرات من الأفراد المحتجزين، بسبب قضايا ذات دوافع سياسية، من الزيارات الأسرية وغير ذلك من سبل التواصل مع العالم الخارجي لفترات تمتد إلى أشهر أو سنوات، حتى قبل انتشار الوباء.