بعنوان "من الإهمال إلى الفاجعة"، كشف تقرير حقوقي صادر عن عن مؤسسة "كوميتي فور جستس" الحقوقية عن  وقوع 4664 انتهاكا بحق المعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتتنوع تلك الانتهاكات ما بين الحرمان من الرعاية الصحية، وسوء المعاملة، والتغريب بواقع 2605 انتهاكات، وتشمل الانتهاكات أيضا الحرمان من الحرية تعسفيا بواقع 1266 انتهاكا، ثم الاختفاء القسري بواقع 619 حالة، يليه التعذيب بواقع 106 حالات؛ بما يشمل التعذيب الجسدي والنفسي، بالإضافة إلى 68 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز.

وتوزعت حالات الوفاة الـ68 المرصودة، بين 10 حالات ضمن الإعدام الجائر، و51 وفاة نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية، و3 حالات وفاة نتيجة التعذيب، بالإضافة لأربع وفيات نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز.

وبحسب التقرير الحقوقي، فإن منطقة سجون طرة في القاهرة، وقسم شرطة أول العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، وقسم شرطة أول مدينة نصر في القاهرة، كانت على رأس 95 مقرا تم رصد وقوع انتهاكات فيها خلال مدة التقرير، بواقع 618، و285، و210 انتهاكات على الترتيب، وتمثل نحو 23.8٪ من إجمالي الانتهاكات.

وأشار التقرير إلى أنه من بين الانتهاكات المرصودة، 767 انتهاكا (16%) لضحايا متوسط أعمارهم (36 ـ 60 عاما)، في مقابل 350 انتهاكا (7.5%) لضحايا من فئة الشباب (18 ـ 35 عاما)، علاوة على قوع 61 انتهاكا لضحايا ضمن فئة القصر، و167 انتهاكا لفئة كبار السن (+ 60 عاما).

وحسب المهن والوظائف، يُظهر التقرير وقوع عددا أكبر من الانتهاكات بحق الطلاب (192 انتهاكا)، مقابل 91 انتهاكا بحق السياسيين والحقوقيين، و88 انتهاكا بحق المحامين، و72 انتهاكا بحق الأطباء، و69 انتهاكا بحق الصحافيين والإعلاميين، بالإضافة لأربعة انتهاكات بحق أفراد طواقم التمريض والإسعاف.

وقال المدير التنفيذي لـ"كوميتي فور جستس"، "أحمد مفرح"، إن الستة أشهر الأولى من العام الجاري، تعتبر من أسوأ الفترات التي مرت على المعتقلين والمحتجزين بداخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية منذ عقود.

وأضاف "مفرح": "بجانب الانتهاكات الممنهجة ضدهم من إهمال طبي، وتعذيب، وسوء أوضاع مراكز الاحتجاز؛ جاء وباء كورونا ليزيدهم معاناة فوق معاناتهم".

وتابع المدير التنفيذي لـ"كوميتي فور جستس" أنه بالتزامن مع قيام النظام المصري بتطبيق سياسة اللامبالاة في مواجهة الفيروس، تعرض المئات من المعتقلين للإصابة بالفيروس.

وذكر "مفرح"، أن من يصاب بالوباء ويحتاج إلى رعاية صحية يقابل بالإهمال من قبل سلطات السجن أو مركز الاحتجاز، كما أنهم تمنع عنهم الزيارات والمراسلات.