سلطت صحيفة "المونيتور" في تقريرا لها الضوء على ارتفاع ظاهرة وفاة المعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال الفترة الماضية وحالة حقوق الإنسان في مصر ومصير آلاف السجناء السياسيين .

وأفاد التقرير أن الوفاة المشبوهة لأحد النشطاء في سجون القاهرة في 10 أغسطس ألقت بظلال من الشك على الأسباب الفعلية لوفاة سجناء سياسيين آخرين ومحتجزين قبل المحاكمة.

وتحدث التقرير عن مصطفى الجبروني، 34 عاماً، أول عضو في حركة شباب 6 إبريل يموت خلف القضبان في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وبعد أن سمحت وزارة الداخلية مؤخراً بزيارة السجناء بعد ستة أشهر من اندلاع وباء الفيروس التاجي في مصر، ذهب شقيق الجبروني إلى سجن طرة في 17 أغسطس، وأُبلغ بأن مستشفى السجن أعلن وفاة شقيقه قبل أسبوع، وأن جثته نُقلت إلى مشرحة بالقاهرة دون إخطار أسرته بوفاته.

وقال المحامي نبيه الجنيدي لـ"المونيتور": "زعم مسؤولو السجن أن موكلي صعق بالكهرباء عندما لمس غلاية داخل زنزانته بيده المبللة، وهو أمر غير منطقي إلى حد ما لأن السجناء غير مسموح لهم بغلاية". "وقد تم تشريح جثته، ولكن لم يتم الإعلان رسميا عن سبب الوفاة، وما زلنا ننتظر تقرير الطبيب الشرعي وسنأخذه من هناك".

تم نقل الجبروني من مركز احتجاز في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، شمال غرب القاهرة، إلى سجن طرة المشدد الحراسة في العاصمة، أيضاً دون علم أسرته أو محاميه. وقال الجنيدي إن "نقل الجبروني من دمنهور إلى القاهرة لم يكن مبرراً رسمياً أبداً.

وكان المتوفى ضمن مجموعة من المعتقلين تطلق عليهم وسائل الإعلام اسم "معتقلي فيروس كورونا"، الذين تم اعتقالهم إما بعد التشكيك في كفاءة الحكومة في التعامل مع وباء الفيروس التاجي أو بعد أن طالبوا بالإفراج عن المحتجزين قبل المحاكمة والسجناء السياسيين للحد من انتشار الفيروس الذي يسبب فيروس "كوفيد-19" في السجون ومراكز الاحتجاز. ومن بينهم 34 من العاملين في المجال الطبي والناشطين والمحامين.

واختفى جبروني قسراً لمدة شهر تقريباً، قبل أن يظهر أمام مكتب نيابة أمن الدولة في 10 مايو ووجهت إليه النيابة تهمة نشر أخبار كاذبة، وسوء استخدام أدوات وسائل التواصل الاجتماعي، والتورط في جماعة إرهابية – وهي نفس مجموعة الاتهامات التي استخدمت ضد معارضي النظام. وظل محتجزاً قبل المحاكمة إلى أن توفي.

كان السبب الرئيسي للوفاة عرضة لانتقادات من قبل الجماعات السياسية ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي – حتى أن البعض يشك في ارتكاب جريمة. وغردت مرام م. مصلحي على تويتر قائلة: "توفي مصطفى الجبروني. … عاش يهتف للحرية ولم يعامل كإنسان. وقد مات دون أن يعامل كمتوفى، دون أن يدفن حتى". وغردت داليا على تويتر قائلة: "كل من يدعم السيسي يده ملطخة بدم مصطفى الغمروني ".

ونعت الحزب الاشتراكي الديمقراطي المصري الجبروني، واصفا الحادث في بيان نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك بأنه "مهين للغاية". ودعا الحزب النائب العام إلى فتح تحقيق شفاف في وفاة الناشط.

وتابع البيان:"كيف تم صعقه بالكهرباء داخل زنزانته؟ لماذا أخفت إدارة السجن [هذه الأخبار] لمدة أسبوع؟ وما هي أنواع ظروف الاحتجاز التي قد تؤدي إلى وفاة المحتجزين في الحجز؟" "ألا يتطلب هذا الحادث وكذلك ما سبقه من أحداث أن تعالج [السلطات] ملف الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولاسيما… أعضاء الجماعات السياسية؟ ودعا البيان نظام السيسي إلى أن تكون لديهم نية واضحة لقبول الخلافات السياسية دون اللجوء إلى الاعتقال والحبس.

في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013، استخدم النظام الأداة القمعية للاحتجاز السابق للمحاكمة وتهمة التورط في منظمة إرهابية لاضطهاد معارضيه. وفي 7 مايو، دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح 1600 متهم جددت محكمة الجنايات احتجازهم "بشكل تعسفي".

وقال المحامي فهد البنا لـ"المونيتور": "الحبس الاحتياطي ليس عقوبة قانونية في حدّ ذاتها، بل هو إجراء احترازي اتخذته النيابة لاحتجاز مشتبه به إلى حين إجراء تحقيق". "عادة ما يلجأ الادعاء إلى ذلك لمنع المشتبه به من الفرار عندما يتعلق الأمر بجرائم خطيرة مثل القتل، وليس تلك التي ضد النشطاء أو أعضاء الجماعات السياسية". ووفقاً لـ "الجنيدي"، لم يكن الجبروني خطراً على الأمن القومي أو مجرماً يُحتجز. وأشار إلى أن "النيابة لم تحيله إلى المحاكمة بدلاً من تجديد احتجازه على الورق دون حضور محاميه".

ووفاة الجبروني هي الثانية التي تحدث في سجن مصري في أغسطس، ففي 13 أغسطس، توفي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان إثر أزمة قلبية بعد أن زعمت إدارة السجن أنه كان يتشاجر مع أحد زملائه، وأعلنت النيابة العامة بعد يوم واحد أنه سيتم إجراء تحقيق في الحادث، ولكن لم تصدر أي بيانات رسمية منذ ذلك الحين.

وفي مايو، توفي المخرج والمصور المصري شادي حبش في ظروف مريبة في زنزانة سجن، في سجن طرة أيضا، حيث كان محتجزا على ذمة المحاكمة منذ 2018. تم القبض على حبش وآخرين بعد إخراج أغنية تسخر من السيسي تم طرحها على موقع يوتيوب.

وقد أثارت مثل هذه الحوادث مخاوف بشأن الأوضاع داخل السجون ومراكز الاحتجاز في مصر. في 17 أغسطس، أصدرت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، وهي جماعة مستقلة، تقريراً من 48 صفحة، وثقت فيه 300 شهادة على الانتهاكات المرتكبة ضد السجناء والمحتجزين في مصر.

وينقسم التقرير إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول يسلط الضوء على البيانات والتفاصيل الخاصة بسبع حالات من المحتجزين الذين تم توثيق شهاداتهم. أما الجزء الثاني فيقوم بدور الادعاء واختصاصه في التحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضد المحتجزين. ويستعرض الجزء الثالث الانتهاكات الرئيسية التي يتعرض لها الأشخاص داخل السجون، بما في ذلك الإهمال الطبي والاكتظاظ وسوء التغذية.

وخلص التقرير إلى أن "المحتجزين في مصر يعانون من انتهاكات منهجية و[جسيمة] من قبل موظفي وزارة الداخلية، وأن هذه المخالفات معروفة من قبل النيابة العامة". في نوفمبر 2019، تلقت مصر 23 توصية بشأن حالة السجون ومراكز الاحتجاز و26 توصية بشأن التعذيب وسوء المعاملة من قبل المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ووفقاً للمراجعة، فإن وضع حقوق الإنسان في مصر قد تدهور منذ آخر استعراض شامل أجري في 2014، في وقت "اعتمدت فيه السلطات على حالة الطوارئ وقوانين مكافحة الإرهاب القمعية لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وإسكات المعارضة السلمية إلى حد كبير من خلال مقاضاة الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان". وكثيراً ما أنكر السيسي وأنصاره أن مصر تحتجز سجناء سياسيين، تقدر منظمات حقوق الإنسان عددهم بما لا يقل عن 60 ألف سجين.