عقد توبي كادمان محامي أسرة الرئيس محمد مرسي مؤتمرا صحفيا بمقر غرفة العدل الدولية في لندن بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة عبدالله نجل الرئيس مرسي في 4 سبتمبر كشف خلاله بعض ملابسات ما وصفه باغتيال عبدالله وأنها ليست وفاة طبيعية وأن عملية الاغتيال كانت بعض أجهزة النظام على علم مسبق بها والبعض الآخر لا.

وقال كادمان" اليوم الذكرى الأولى لوفاة عبدالله مرسي الإبن الأصغر للرئيس الشهيد محمد مرسي، وفي هذه المناسبة نسرد للرأى العام حقيقة ما حدث للراحل عبدالله مرسي الذي وكلني قبل وفاته بشهرين لأمثله في قضية والده الرئيس محمد مرسي الذي توفي في السجن في ظروف قاسية جدا وتقع مسؤولية وفاته على عاتق الدولة المصرية التي يسيطر عليها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي".

وأضاف" كان توكيل عبدالله لمكتبنا في الخارج بسبب استحالة تحريك أي قضية أو تحقيق مستقل وشفاف في الداخل في قضية الرئيس مرسي في ظل غياب العدالة بعد الانقلاب العسكري على والده وتعرضه لفترة من سوء المعاملة والانتهاكات المستمرة للقانون وخرق الحماية الدستورية وحقوق الإنسان والحماية الإنسانية.

وتابع:" لقد تعرض عبدالله مرسي للقتل خارج منزله في الرابع من سبتمبر عام 2019 وهو ادعاء أقرته ووجهته النيابة العامة المصرية بعدما أسندت تهمة الشروع في القتل وتهمة القتل العمد للمواطنة راندا على شاكر على عسران وهي مواطنة مصرية متزوجة مقيمة في باب الشعرية بالقاهرة من مواليد أغسطس عام 1984 وقد حصلنا على كافة شهادتها وتصريحاتها التي كانت متضاربة وقد ظلت المواطنة تحاكم في جلسات مشورة سرية دون أي إعلان وحفظت نتيجة تقرير الطب الشرعي لوفاة عبدالله مرسي تحت عنوان سري للغاية ولم تعرض المتهمة على تحقيقات شفافة إلا أن معلومات وصلت إلى مكتبنا مصدرها بعض الجهات الأمنية المصرية تكشف ان الرواية التي تبناها النظام عن وفاة عبدالله غير صحيحة فالسيدة لم تكن لها معرفة بعبدالله كما زعمت السلطات وقتها ولم تكن بمفردها وقت مقتل عبدالله بل كانت في صحبة شخص له اسم حركي يسمى ميشو قاموا بنقل عبدالله بسيارته لمسافة تزيد عن 20 كيلو متر إلى المستشفى بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة حقنه كما يبدو بمواد قاتلة ولم ينقل إلى مستشفيات قريبة عمدا حتى يموت وأن أحد الأجهزة في الدولة كان على علم عن هذه العملية فيما لم تعرف باقي الأجهزة المعنية بمتابعة عبدالله عن الجريمة".

وأردف كادمان:"وصلت إلينا معلومات تظهر نقل عبدالله بسيارته ماركة باسات فولكس وحمله ميتا إلى مستشفى الواحة في هضبة الأهرام بالجيزة في تمام التاسعة والنصف وأربع دقائق يوم الأربعاء الرابع من سبتمبر 2019 وتظهر نزول المتهمة عسران من السيارة والمتهم الآخر يرتدي تيشيرت أحمر والمعروف كما قولنا باسم ميشو ومن المؤسف أنه لم تستدعي النيابة أو تبحث عن المتهم الذي سلم مفتاح السيارة لموظف الاستقبال في المستشفى واختفى وهو من قام بقيادة السيارة ومرافقة المتهمة إلى هناك واختفى دون أي خيط يكشف الحقيقة".

واستطرد:"في هذا الفيديو تظهر سيارة عبدالله ويظهر عبدالله محمولا على نقالة وتظهر المتهمة راندا عسران والشخص المجهول المعروف باسم ميشو، وقد حصل فريقنا القانوني على معلومات تفيد بأن بعض أجهزة الأمن المصرية لم تكن راضية عن عملية الاغتيال الذي كان ينبغي أن يكون تحت حماية السلطات كمواطن مصري بالإضافة إلى أنه يحمل جواز سفر دبلوماسي، وكان نجل الرئيس المصري محمد مرسي ويفترض أن يخضع لأعلى درجات الحماية من الحرس الجمهوري كما هو الحال مع أبناء جميع رؤساء الدول السابقين فنظام الحماية بموجب نظام في مصر يعرف بنظام الاتحادية الذي ينظم الحماية والمزايا لأسر الرؤساء السابقين للجمهورية ويمنح للجميع باستثناء أسرة الرئيس المنتخب ديمقراطيا الدكتور محمد مرسي وهو شكل غير قانوني، بدلا من توفير أعلى درجات الحماية بموجب القانون تتعرض الأسرة باستمرار للخطر والتهديدات والتدخل في حياتها الخاصة يحظر عليهم العمل ونقل الأموال ولا يمكنه تملك".

وأردف:" ندعو  السلطات المصرية الآن إلى التعاون الكامل وغير المشروط في التحقيقات في مقتل عبدالله مرسي وتقديم الجناة أيا كانوا إلى العدالة كما يجب أن نطالب السلطات بجراء تحقيق فعال في ملابسات وأسباب منع السلطات جنازته بناء على إرادته ومعتقداته الدينية فلا يوجد أي مبرر لمثل هذا التدخل، نطالب السلطات بتحمل مسؤوليتها تجاه أسرة الرئيس كمواطنين في الدولة المصرية ووقف الاضطهاد المستمر لمجرد أنهم من أفراد أسرة الرئيس السابق لا يوجد مبرر للاضطهاد السياسي المستمر والمعاملة الانتقامية التي يتعرضون لها بشكل يومي يجب أن يتوقف هذا الآن".

واستطرد:"إن إرث الدكتور محمد مرسي بصفته الرئيس الأول والوحيد المنتخب ديمقراطيا لمصر سوف يظل قائما بغض النظر عن الخطوات التي يتخذها النظام العسكري الحالي في محاولة عقيمة لتشويهه، يجب علينا الآن أن ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أسامة محمد مرسي نجل الرئيس السابق المحتجز منذ ما يقرب من 4 سنوات ولقد عرضنا عملية قتل كل من الدكتور محمد مرسي وابنه عبدالله والتي تنطوي على مسؤولية الدولة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة الدكتورة أنيس كالامارد وسنواصل الضغط من اجل العدالة وقد تحركت الأمم المتحدة بخطوات إيجابية كما ندعو الإدارة الأمريكية كما وعدت من قبل إلى حماية أفراد عائلاتهم من مواطنيها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مواطنيها من أسرة الرئيس مرسي مع الحرص على حياتهم بعد وفاة عبدالله".

واختتم قائلا:"في الذكرى الأولى لرحيل عبدالله مرسي فإننا نذكر بقضيته وقضية أسرته ووالده الرئيس محمد مرسي ونشكر كل المتضامنين وفي هذا الصدد سنعقد حلقة نقاش مع كبار الخبراء يوم الخميس العاشر من سبتمبر من لندن ونظرا للقيود التي فرضتها جائحة كورونا سيتم البث عبر الإنترنت وفي هذه الذكرى ننوه أن مؤسسة مرسي للديمقراطية بادرت بتقديم جائزة سنوية باسم الراحل عبدالله مرسي في مجال دع الشباب والحرية وهي مبادرة تقوم على تخليد تضحية عبدالله مرسي من أجل وطنه وحق والده والدفاع عن المظلومين في طريق الحرية والديمقراطية".