أفاد المحامي الحقوقي ، أحمد أبو العلا ماضي، بأن محكمة الجنايات المصرية، قررت تجديد الحبس الاحتياطي للسياسي البارز ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، 45 يوماً، رغم مرور عامين وسبعة أشهر على حبسه بالمخالفة للقانون الذي جعل السنتين حداً أقصى للحبس الاحتياطي.

وكان من المفترض الإفراج عن أبو الفتوح في فبراير الماضي، بعد انتهاء مدة حبسه احتياطياً لمدة عامين، منذ القبض عليه في 14 فبراير 2018، واستمر حبسه احتياطياً حتى اليوم رغم بلوغ حبسه سنتين في 13 فبراير 2020، لكن في 2 فبراير 2020 تم ترحيل أبو الفتوح، من السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا حيث فوجئ بالتحقيق معه في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وانتهت النيابة في قرارها إلى حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440 لسنة 2018.

وفي يوليو الماضي، تقدم المحاميان الحقوقيان ، خالد علي ونبيه الجنيدي، بطلب ومناشدة للنائب العام ، بإخلاء سبيل أبو الفتوح، لسقوط أمر حبسه على ذمة تحقيقات القضية 440/2018 حصر أمن دولة، لبلوغه أقصى مدة للحبس الاحتياطي بها منذ 14 فبراير 2020.

وفي الطلب الذي حمل رقم 26489 لسنة 2020 عرائض النائب العام، قال المحاميان إن استمرار حبس أبو الفتوح، أكثر من سنتين، يخالف قانون الإجراءات الجنائية، وأشار الطلب إلى أنه حتى الآن لم يبدأ احتساب مدة حبسه على القضية الجديدة رغم بلوغه أقصى مدة للحبس في القضية القديمة منذ منتصف فبراير 2020.