أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها الشهري الحديث، عن صدور وتنفيذ عقوبة الإعدام في أغسطس الماضي، رصدت فيه صدور الحكم على 22 متهما، بالإضافة إلى 23 آخرين في 10 قضايا مختلفة أحيلت أوراقهم للمفتي.

ولم يتم تنفيذ العقوبة على أي من المتهمين خلال الشهر الماضي.

وفي يوليو الماضي، صدر حكم الإعدام على 13 متهما بالإضافة إلى إحالة أوراق 15 متهما في 9 قضايا للمفتي.كما أنه في 29 يوليو الماضي، نفذت مصلحة السجون المصرية، قرار محكمة الجنايات الإسماعيلية ومحكمة النقض بإعدام سبعة متهمين في القضية رقم 6771 لسنة 2013 جنايات ثالث الإسماعيلية كلي 2044 لسنة 2013 جنايات كلي الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية معاون الإسماعيلية"، بعد توقف السلطات المصرية عن تنفيذ أحكام الإعدام، لعدة أشهر فقط، بسبب انتشار وباء كورونا.

وفي يونيو الماضي، صدرت أحكام الإعدام بحق 32 متهما في 20 قضية مختلفة، فضلًا عن إحالة أوراق 5 متهمين إلى المفتي. وفي شهر مايو ، رصدت المبادرة صدور أحكام الإعدام على 14 متهما في خمس قضايا مختلفة، بالإضافة إلى إحالة أوراق متهم واحد للمفتي.

بينما خلا شهر إبريل الماضي، من صدور أحكام بالإعدام، وقالت المبادرة إن هذا على الأرجح بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا من تخفيض لطاقة العمل في المحاكم وفي وزارة الداخلية المصرية.

وفي شهر مارس الماضي، رصدت المبادرة صدور حكم الإعدام في حق 49 متهما، بالإضافة إلى 21 متهما آخرين في 14 قضية مختلفة تمت إحالة أوراقهم للمفتي. كما رصدت تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 متهمين في قضيتين مدنيتين وقضية عسكرية.

ورصدت المبادرة صدور حكم الإعدام على 21 متهما في 12 قضية مختلفة في فبراير الماضي، بالإضافة إلى 88 متهمًا آخرين في 32 قضية مختلفة، تمت إحالة أوراقهم للمفتي، وتنفيذ حكم الإعدام على 11 متهما في قضيتين مدنيتين وقضية واحدة عسكرية.

وخلال شهرين فقط منذ بداية هذا العام، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 22 متهما في 12 قضية جنائية بعضها قضايا ذات طابع سياسي ومن ضمنها قضية واحدة نُظِرت أمام محكمة عسكرية، كما قضت محكمة الجنايات بإعدام 43 متهمًا في 22 قضية - كلها تم إصدار أحكام أولية فيها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين فقط، كما أُحيلت أوراق 124 متهما في 48 قضية إلى المفتي لإبداء الرأي.

ويرتفع عدد المنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي منذ يوليو 2013، بشكل مخيف حسب حصر منظمات المجتمع المدني المصرية التي ترفض تنفيذ أحكام الإعدام لافتقار المحاكمات العادلة.