خلال أعوام عملي في العلاقات الأمريكية المصرية، لم أر أبدا العلاقة على أنها غير متوازنة وغير فعالة بالنسبة للمصالح الأمريكية كما هي في هذه اللحظة.

وعلى مدى العقد الماضي، خاصة في الإدارة الحالية، انتقلت السياسة الأمريكية تجاه مصر من شراكة شاملة متبادلة إلى شراكة يتم تحديدها بشكل حصري تقريبا من خلال العلاقات العسكرية.

ولنأخذ في الاعتبار اتجاه المساعدة الأمريكية لمصر على مدى العقود الثلاثة الماضية. في السنة المالية 1990، كانت نسبة المساعدة العسكرية الأمريكية إلى المساعدة الاقتصادية المقدمة لمصر تزيد قليلا عن 1 إلى 1. أما في السنة المالية 2018، كانت نسبة المساعدات العسكرية إلى الاقتصادية أعلى بكثير من 4 إلى 1.

 سيطر الجيش المصري بطرق مختلفة على السياسة والاقتصاد والإعلام. ويبدو أن مسار الدعم الأمريكي لمصر يعزز ويكافئ هذا الاستيلاء العسكري على الدولة والمجتمع. ولا أعتقد أن هذه كانت نية السياسة الأمريكية، لكنها بلا شك هي النتيجة.

وبدلا من أن تقود مصر في عهد "السيسي" السياسات العربية مثلما فعلت في عهد الرئيس السابق "حسني مبارك"، فإنها تتبع خطى الداعمين الرئيسيين، السعودية والإمارات.

وفي الوقت نفسه، يصر "السيسي" على خوض حرب إقليمية من أجل السلطة والنفوذ ضد خصومه المتصورين، وهم الحركات السياسية الإسلامية وقطر وتركيا، والأهم من ذلك كله، أي شخص داخل مصر يجرؤ على معارضة آراء "السيسي".

وأدت رعاية "السيسي" للجنرال "خليفة حفتر" إلى إطالة الحرب الأهلية الليبية وتفاقمها، ما أعطى مساحة أكبر لـ"الجماعات الإرهابية" في بلاد المغرب الإسلامي، وسمح بنزوح آلاف الأشخاص، وعزز أعداد المهاجرين واللاجئين الذين يسعون إلى الفرار من ليبيا إلى أوروبا.

وتضمنت الكثير من حملة "السيسي" لمكافحة التمرد في سيناء تكتيكات الأرض المحروقة، التي شملت هدم القرى وتشريد الآلاف من السكان، وهو نهج وصفه لي أحد الإسرائيليين بأنه "مدمر".

وعلى نطاق أوسع، يثير قمع "السيسي" المكثف، والأعداد الكبيرة من السجناء السياسيين، مخاوف حقيقية حول ما إذا كان نهج الحكومة المصرية يغذي التطرف أكثر من محاربته.

ويحافظ "السيسي" على علاقات دبلوماسية واتصالات مفتوحة مع نظام "بشار الأسد" في دمشق، وكذلك مع طهران.

وقام "السيسي" بعمليات شراء عسكرية كبيرة من روسيا، ويحافظ على التجارة مع كوريا الشمالية، ويرحب بالاستثمارات الصينية في مصر، ويواصل التمييز ضد المجتمع المسيحي القبطي، ويحتجز المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم. ويواصل اضطهاده للمجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان.

بقلم.. تمارا كوفمان ويتس مديرة مركز سياسات الشرق الأوسط بمعهد بروكينجز