أثار قرار وزارة الصحة في حكومة الانقلاب فرض رسوم دخول على المرضى النفسيين إلى المستشفيات، بواقع 100 جنيه للحالة، غضب بين المواطنين لعمل حكومة الانقلاب على تفاقم أوجاع المرضى وتضعهم على حافة الانتحار.

والسبت الماضي، أصدرت وزيرة الصحة هالة زايد، قرارا بتعديل قانون رعاية المريض النفسي، وإلزامه بدفع 100جنيه عن كل حالة دخول.

ونص التعديل على أن يحصل رسم دخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي رقـم 71 لـسنة 2009، بواقع 100جنيه عـن كـل حالة دخول للعلاج بها.

وكان النص القديم للمادة يقر ذلك الرسم بالنسبة لمستشفيات الصحة النفسية غير الحكومية فقط وبشرط تجاوز مدة إقامة المريض بالمستشفى أسبوعًا.
وكان النص القديم يعفي أيضا من سداد هذا الرسم المنشآت الخيرية أو التي تقدم الخدمة مجانًا للمرضى دون أي مقابل.
واستند القرار إلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية؛ وعلى قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقـانون رقـم 71 لـسنة 2009 ولائحته التنفيذية.

ويأتي القرار ضمن سياسة الجباية التي يصدم بها السيسي يوميا المصريين، سواء برسوم على راديو السيارة أو إزالة مساكنهم في حال لم يدفعوا الأموال، أو رسوم على الطلاب الراسبين بالجامعات بقيمة قد تصل إلى 12 ألف جنيه.. وغيرها من الرسوم والضرائب المستحدثة.

وسبق أن انتشرت أخبارا عدة عن نية نظام السيسي إغلاق مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية واستغلال موقعه في مشروعات استثمارية، وهو ما توارد معه عدد من الأخبار عن عدم استقبال المستشفى الأشهر بمصر لحالات جديدة، وتسريح حالات قديمة، خاصة ممن لا يتقدمون بالعلاج، وهو ما يحولهم لمشردين بالشوارع، يهددون المجتمع، وقد يستغلهم تجار البشر في أعمال منافية للآداب أو بيع أجسادهم بالقطعة لمن يدفع. بجانب الكثير من الصرخات غير المسموعة لمرضى نفسيين آخرين يعانون في صمت، وسط عجز حكومي.

ويقدر أعداد المرضى النفسيين نحو عددهم من 14 إلى 16 مليون مريض، يعانون من اضطرابات نفسية مختلفة، لكن تتمثل المفارقة في أن 15% فقط منهم يراجعون العيادات النفسية، وفقًا للدكتور هشام رامي رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة