صرح رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، اليوم، أنه لا تصالح بخصوص الحالات التي جدت بعد شهر أبريل 2019، بينما التصالح في الوحدات السكنية والعقارات التي تم بناؤها في الفترة الممتدة بين 2008 وأبريل 2019 وجوبي.

فيما أضاف أن لكل قانون ضحايا، وهو ما يحدث في قانون التصالح، موضحا أن تاريخ 30 سبتمير الجاري آخر موعد في قانون التصالح على مخالفات البناء.

ففي الوقت الذي سمحت فيه الوحدات المحلية، ومسؤولي استخراج تصاريح البناء، بالبناء المخالف، جاء قانون التصالح على مخالفات البناء، ليعاقب للمواطنين، دونا عن المسؤولين.