طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اجتماع له اليوم، بضرورة إعادة النظر في تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات، ومطابقته بما هو وارد باتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر.

كما دعا إلى العمل على تشكيل آلية وطنية لمكافحة جريمة التعذيب، مؤكدا أنه يتطلع لتعزيز حقوق الإنسان واحترامها، وانتهى إلى الموافقة على مشروع الاستراتيجية.