تحفظت ثلاث منظمات حقوقية رواية داخلية الانقلاب حول تصفية 4 معتقلين محكوم عليهم بالإعدام  في إحدى القضايا، أمس الأربعاء، بالإضافة إلى 4 أفراد من قوات الشرطة، بزعم أنهم حاولوا الهروب من داخل سجن طرة شديد الحراسة.

واعتبرت المنظمات الحقوقية أن هذه الواقعة -بصورتها المعروضة- تمثل نوعًا جديدًا لم يسبق أن تم داخل السجون بشكلٍ عام، وداخل سجن طره شديد الحراسة بشكلٍ خاص، لما هو معروف عنه من استحالة القيام بحوادث الهروب منه نتيجة الاحترازات الأمنية الكبيرة فيه، والتي تمنع وقوع مثل تلك الأحداث، وبالتالي فإن سياق التصريح الأمني الصادر عن الجهات الأمنية بهذه الطريقة المُبسطة، يُلقي بظلالٍ من الشك والريبة على حقيقة الواقعة وملابساتها.

وأضافت المنظمات الحقوقيات الثلاث أنه دون توضيح الملابسات بشكلٍ جاد ومحايد وشفاف، قد يُعرض المئات والآلاف من المحتجزين بالسجون ومقار الاحتجاز للتضييقات والتعنتات الأمنية غير القانونية، بذريعة الانتقام من حالات القتل التي وقعت اليوم.

وطالبت بضرورة اضطلاع الجهات المعنية، وفي مُقدمتها “النيابة العامة”، بدورها الرئيسي، بالتحقيق في الواقعة بشكلٍ جادٍ ومُحايدٍ، مع إطلاع الرأي العام على نتائج تلك التحقيقات بشكلٍ شفاف، يضمن سيطرة القانون على الواقعة ورد الفعل فيها.

وأهابت بالجهات الأمنية والإدارية المسؤولة عن السجون ومقار الاحتجاز بأي نوع من أنواع الإجراءات القمعية ضد المحتجزين، لما يُمثله ذلك -إن وقع- من خرق واضح للقانون واللوائح التنفيذية المعمول بها، وأن حياة المحتجزين تبقى دائمًا وأبدًا مُعلقة في رقابهم، ويُسآلون عليها إن وقعت أية أضرار انتقامية لأي محتجز تحت أيديهم.

والمنظمات هي: منظمات عدالة لحقوق الإنسان  ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان.