ألقى مدافعون عن حقوق الإنسان بظلالٍ من الشك على بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب الذي أعلنت فيه وفاة أربعة نزلاء وثلاثة من ضباط الشرطة في سجن في مصر أثناء محاولتهم الفرار.

وكان الأربعة جميعاً سجناء سياسيين محكوما عليهم بالإعدام، واستنفدوا جميع سبل الاستئناف، وكان من المقرر إعدامهم في أي لحظة، إلا أن السلطات قالت إنهم أدينوا في قضايا "الإرهاب".

ويقول المدافع عن حقوق الإنسان أحمد العطار في تصريحات لـ"ميدل إيست مونيتور": "لا يمكن الهروب من السجن. ما تقوله وزارة الداخلية هو معلومات خاطئة تماماً". مضيفا أن الضحايا كانوا محتجزين في سجن طرة، أحد أعلى السجون الأمنية في البلاد، وتحيط به الكاميرات، من الداخل والخارج، كما أن المعتقلين يعانون من الضعف والهزال الشديد بسبب الظروف السيئة التي كانوا محتجزين فيها، حيث لا يُمنح السجناء سوى القليل من الطعام، ولا يُسمح لهم بوقت كاف في الخارج في الشمس ويحرمون من الرعاية الطبية، مما يؤدي إلى تساؤلات حول الكيفية التي كان لديهم بها القوة للتغلب على ضباط الشرطة.

وأوضح العطار أنه بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح لضباط الشرطة بحمل أسلحة داخل السجن، ولم تنشر وزارة الداخلية أية معلومات عن نوع السلاح المستخدم، مشيرا إلى أنه من الصعب جدا التأكد مما حدث بالضبط لأن المعلومات الوحيدة المتاحة هي ما نشرته وزارة الداخلية، وبالنسبة للمحتجزين، فإن الاتصال بالعالم الخارجي مقيد تماماً والهواتف المحمولة داخل السجن محظورة، وكشف العطار أن أربعة من رجال الشرطة قد لقوا حتفهم حتى الآن خلال الحادث.