استنكرت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" إصرار نظام الانقلاب على اللجوء إلى الحل الأمني العنيف في تعاملها مع دعوات التظاهر منذ 20 سبتمبر، والتي لاقت تفاعلًا كبيرا في عدد من أحياء القاهرة وعدد من المحافظات، وقيامها بالقبض على عشرات الأشخاص، واتهامهم بالتجمهر، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الجبهة الحقوقية في بيان، أمس السبت، إنّ "تعامل الدولة مع المواطنين تحول إلى خصومة مباشرة، ليصل الأمر إلى إلقاء القبض على أطفال أقل من 15 سنة، لا يتحملون مسؤولية جنائية كاملة، فضلًا عن كونهم لم يخالفوا القانون، في حين خالف ضباط الشرطة ووكلاء النيابة ما لا يقل عن 4 مواد من قانون الطفل المصري، والذي ينص على أنه لا يحاكَم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة سوى أمام محكمة الطفل، ولا يتم الحكم عليهم بعقوبات جنائية عند مخالفتهم للقانون بأي حال، إلا أنه في الفترة الأخيرة، وبسبب عشوائية وزارة الداخلية في القبض على المواطنين، احتجز أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة في ظروف قاسية وغير إنسانية، وتم التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة".

وحمّلت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان كلاً من وزارة داخلية الانقلاب والنيابة العامة كامل المسؤولية عن سلامة الأطفال البدنية والنفسية، وطالبت بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة الضباط ووكلاء النيابة الذين تسببوا في احتجاز الأطفال ونقلهم للقاهرة للعرض على نيابة أمن الدولة بمخالفة القانون، كما طالبت وزارة التضامن الاجتماعي بالاضطلاع بدورها في قيام مشرفين اجتماعيين بمتابعة أوضاع الأطفال حتى رجوعهم لبيوتهم، فضلًا عن ضرورة تحرك المجلس القومي للطفولة والأمومة لبحث أحوال الأطفال باعتبارهم معرضين للخطر طوال فترة وجودهم.