قال حقوقيان إن قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، "لن تختفي للأبد، وستظل أصابع الاتهام تشير إلى أشخاص لم تتم محاسبتهم، رغم تواري القضية وتعطيلها".

وفي الذكرى السنوية الثانية للجريمة، قال الحقوقي أحمد مفرح، المدير التنفيذي لمؤسسة "كوميتي فور جستس" المستقلة، والمحامي علاء عبد المنصف، المتخصص في مجال حقوق الإنسان، إن القضية باتت قضية رأي عام دولي، وستبقى حية.

وفي 7 سبتمبر الماضي، تراجعت المحكمة الجزائية بالرياض بشكل نهائي، عن أحكام إعدام صدرت بحق مدانين في مقتل خاشقجي، مكتفية بسجن 8 بمدد متفاوتة بين 20 و10 و7 سنوات.

وفي مارس 2020، أصدرت النيابة العامة التركية، لائحة اتهام بحق 18 شخصا مشتبها فيهم بالقضية، وانطلقت بعدها بنحو أربعة أشهر، أولى جلسات القضاء التركي لمحاكمتهم غيابيا.

وفي تقرير من 101 صفحة نشرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، صيف 2019، تم تحميل السعودية المسؤولية عن قتل خاشقجي "عمدا"، مشيرا إلى وجود أدلة موثقة من أجل التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ابن سلمان.