وثّق الحقوقي أحمد العطار مقتل 20 مواطنا مصريا بينهم 15 معتقلا ومتظاهرًا ومواطنا برصاص الداخلية و3 ظباط شرطة في ظروف غامضة خلال سبتمبر الماضي 2020.

وقال في التقرير الذي نشره عبر صفحته على فيس بوك اليوم السبت: تصاعدت وتيرة الانتهاكات التي قامت بها الداخلية المصرية بحق المواطنين خلال شهر سبتمبر الماضي بما يتنافى مع مواد الدستور والقانون، والأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وأكد أن شهر سبتمبر الماضى شهد مزيدا من إراقة الدماء وإزهاق الأرواح، كنتيجة مباشرة لأعمال التصفية الجسدية والقتل خارج نطاق القانون، ليصل عدد الضحايا إلى 15 مصريا من المعتقلين، والمعارضين السياسيين، والمواطنين الذين يعانون من الفقر وسوء الأوضاع المعيشية، إضافة إلى وفاة متظاهر برصاص الأمن، ومقتل آخر على يد ظابط شرطة أثناء حملة اعتقالات في الأقصر، ووفاة 3 من ظباط الشرطة فى ظروف غامضه داخل سجن العقرب شديد 1.

وذكر أن وسائل التصفية الجسدية التي انتهجتها الداخلية تنوعت لتتضمن القتل المباشر بالشوارع، والقتل العمد داخل السجون وأقسام الشرطة، سواء بالتعذيب المفضي إلى الموت، أو بمنع الدواء عن النزلاء -ولا سيما المرضى الذين يحتاجون عناية خاصة- لتتزايد أعداد الضحايا بطريقة تشي بأن تلك الأعمال تتم بشكل ممنهج ومدروس.

وأكد أنه لا يزال مجمع سجون طره يحتل المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية فى أعداد المعتقلين الذين ماتوا بداخله، ورغم ذلك لم تقم النيابة العامة بإجراء تحقيق شامل وشفاف وتقديم المتسببين في هذه الكارثة إلى التحقيق حتى الآن، ورغم مرور أيام على تصفية المواطن أسامة وفدي من قرية البليدة بالعياط والمواطن عويس عبد الحميد الرواى بالأقصر، كما أنه لم تصدر كلا من النيابة العامة أو وزارة الداخلية بيانا يوضح حقيقة ما حدث ومن المسئولين على إطلاق الرصاص ووفاة كل من المواطنين.