رجّح تقرير متخصص ارتفاع البطالة في مصر بأعداد كبيرة في نهاية العام الجاري، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، التي يتوقع أن تضيف ما يصل إلى 1.3 مليون شخص إلى صفوف العاطلين، معظمهم في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والصناعات التحويلية وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة بالأسر، إضافة إلى السياحة، فضلاً عن العمالة العائدة من الخارج، خاصة من دول الخليج، التي تأثرت بشكل ملحوظ جراء الجائحة.

وأظهر التقرير أن أبرز التغيرات التي خلفتها جائحة كورونا جاءت في مقدمتها "الدخل اليومي للأسرة وانخفاض مستوى المعيشة التي ترتبت على قرارات رجال الأعمال من تسريح جماعي وفصل وتخفيض المرتبات أو الامتناع عن صرفها وغلق المنشآت".

وأوضح التقرير، أن نصف الأفراد المشتغلين (55.7%) أصبحوا يعملون أيام وساعات عمل أقل من المعتاد لهم و26.2% من الأفراد أصبحوا يعملون بشكل متقطع و18.1% من الأفراد تعطلوا وربع الأفراد أفادوا بثبات دخولهم منذ ظهور الفيروس، كما أفاد 73.5% على العكس بانخفاضه، وأقل من 1% أفاد بارتفاعه.

وفي اتجاه موازٍ لهذه المؤشرات، أظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، أن حوالي نصف الأسر المصرية تقوم بالاقتراض من الغير، وحوالي 17% تعتمد على مساعدات أهل الخير، في حين أن حوالي 5.4% من الأسر حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك في حالة عدم كفاية الدخل في ظل الجائحة.

وأشار الجهاز في التقرير الصادر مؤخراً إلى انخفاض دخل نحو 48.2% من الأسر المصرية، إذ أرجع نحو 60.3%، ممن شملتهم دراسة الجهاز انخفاض الدخل إلى تداعيات فرض الإجراءات الاحترازية.

ووفقاً لوزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، يمثل العاملون بالقطاع غير الرسمي نحو 63.3% من إجمالي المشتغلين في مصر، أو ما يعادل 16.5 مليون عامل.