دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير صارمة وإجراءات تردع سلطة الانقلاب عن ارتكاب مزيد من الجرائم. وأضافت أنه على "المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات الأممية ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير صارمة وإجراءات حاسمة تردع النظام المصري لئلا يرتكب مزيداً من الجرائم ويستمر في إزهاق أرواح الأبرياء عبر جهاز قضائي مسيس ليس سوى أداة قتل في يد هذا النظام".

وفي بيان لها بعنوان "النظام المصري ينفذ مجزرة جديدة بحق 15 معتقلا" قالت إن أحكام الإعدام الصادرة بحق المعتقلين بُنيت على تحريات مزورة واعترافات انتزعت تحت التعذيب وأن الجهاز القضائي المصري ليس سوى أداة قتل في يد النظام، مضيفة أنه في عهد السيسي نُفذت أحكام إعدام بحق74 شخصا، بينما يواجه 85 خطر التنفيذ في أي لحظة.

ولفتت المنظمة إلى أن السلطات المصرية دأبت على تنفيذ عمليات إعدام جماعية للأشخاص دون أي احترام للإجراءات القانونية، ودون تمكين المتهمين من حقوقهم الدنيا، ودون التحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري التي يتعرض لها المعتقلين، لتصبح تلك الممارسات جرائم قتل عمدي جديدة تضاف لسجل النظام المصري الحافل بجرائم القتل خارج إطار القانون.

وأشارت المنظمة إلى أنه بتنفيذ حُكم الإعدام المُشار إليه يرتفع عدد المحتجزين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة للسلطات في ظل النظام الحالي إلى 74 شخصا، بالإضافة إلى 85 متهماً آخرين في قضايا متفرقة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت بعد استنفاد كافة الطرق القانونية للطعن على تلك الأحكام.