كشفت صحيفة "العربي الجديد"، عن رفض قيادات مسئولة كبيرة في جهاز المخابرات التابع لسلطات الانقلاب، للتعامل مع حالة الغضب التي تسيطر على الشارع المصري من جراء القرارات الأخيرة، والتي كان في مقدمتها غرامات التصالح في مخالفات البناء.

 وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها أنه كانت هناك تحذيرات مسبقة لقائد الانقلاب عبر تقارير سيادية عدة، من المضي قدماً في تفعيل القانون، في ظل قرارات سبقته بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، والمواصلات العامة، ورسوم استخراج الأوراق الرسمية، ومصروفات المدارس الحكومية.

وكشفت المصادر عن وجود ما وصفته بـ"فتور" في العلاقة بين السيسي ووزير الدفاع محمد زكي، ربما يصل إلى حد الخلاف بين الرجلين.

ولفتت المصادر إلى أن زكي يتمسك بعدم الزجّ بالجيش في أي خلافات داخلية منذ فترة طويلة، ويصرّ أيضاً على سحب عناصر الجيش بشكل كامل من الشارع، منذ فترة، وتفريغه لمهامه المعني بها في المقام الأول، والخاص بتأمين حدود البلاد، والمهام العسكرية.

واعتبر أن ذلك هو مطلب قيادات الجيش بالأساس، عكس رغبة السيسي. وهو ما تسبب في حالة من الفتور، التي دفعت السيسي إلى توجيه تعليمات "بتخفيض" حجم الظهور الإعلامي لوزير دفاعه، فقلّل ذلك التفاعل مع مناورة "مشروع حرب" نفّذها الجيش المصري، في نهاية أغسطس الماضي، بمشاركة وزير الدفاع، وحضور عدد من الإعلاميين. ولم تحظَ المناورة بتغطية إعلامية مباشرة على الرغم من حضور الوزير.

وأوضحت المصادر أن "تخفيض" الظهور الإعلامي للوزير، كان ضمن مجموعة تعليمات أخرى تضمنت مشاركة رئيس الأركان محمد فريد حجازي، وحده في المناورات إلى جانب قادة الأفرع من دون مشاركة من جانب الوزير

وبحسب المصادر، فإن الوزير من جانبه، لا يكترث بمثل هذه التعليمات ولا تشغله، وأن كل ما يهمه فقط هو تنفيذ خطته الرامية إلى النأي بالمؤسسة العسكرية بعيداً عن مناطق النزاع أو الصدام مع الشعب.

وأضافت المصادر أن "الوزير على قناعة أيضاً بأن أي وزير دفاع بعد 30 يونيو (2013) لن يستمر في موقعه كثيراً، كما كان في السابق، على غرار المشير محمد حسين طنطاوي، الذي استمر في منصبه خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. لذلك كل ما يهمه فقط هو الحفاظ على الجيش".

وكشفت أن الفترة الأخيرة شهدت عدم التجديد لعدد من قادة الصفين الأول والثاني في المؤسسة العسكرية ممن كانوا يحسبون على الوزير، وإحالتهم للتقاعد، وعدم الموافقة على توصيات بالتجديد لبعضهم، بهدف تفريغ المؤسسة العسكرية من الشخصيات الرافضة لتوجه الرئيس والداعمة أيضاً لتوجيهات الوزير. وهو ما برز في 13 سبتمبر الماضي، مع إقامة وزارة الدفاع حفلاً لتكريم عدد من القادة العسكريين المحالين للتقاعد، فقلّدهم زكي وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، الذي صادق على منحه لهم رئيس الدولة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقالت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، إن هناك قلقاً داخل الدائرة الصغيرة المحيطة بالرئيس من زيادة عدد القيادات المؤثرة التي باتت علاقاتها بالسيسي مشوبة بالتوتر أو الفتور، مثل شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأخيراً وزير الدفاع.

 وأوضحت في الوقت ذاته، أنه لا يمكن وصف العلاقة بين الرجلين والرئيس بالصدام بل بـ"تباين وجهات النظر"، في ظل تمسك كل من شيخ الأزهر، ووزير الدفاع، بالحفاظ على المؤسستين الخاضعتين لقيادتهما.

وأوضحت المصادر أن بعض تحركات المؤسسة العسكرية لتحسين صورتها شعبياً، والتي فضلت المصادر عدم توضيحها، أثارت استياء أطراف داخل دائرة الرئيس المقربة.

ونوّهت إلى أن زكي أبدى ملاحظات على السياسات الأمنية الداخلية، وإطلاق يد جهاز الأمن الوطني، التي من شأنها إعادة تدوير الغضب في الشارع وتأجيجه، والذي من شأنها تسخين الساحة الداخلية.