كشفت مصادر لصحيفة الأخبار اللبنانية أن سلطات الانقلاب تخفي عشرات الفلسطينيين الغزيين في سجونها، مشيرة إلى أن الصدفة فقط هي التي كشفت مصيرهم بعد أن ظن ذووهم أنهم مفقودون أو توفوا، إلى حدّ دفع عائلات إلى تقبّل التعازي.

وأشارت المصادر إلى أن بين هؤلاء، العشرات من أبناء قطاع غزة مِمّن كانوا على متن سفينة مبحرة من شواطئ الإسكندرية إلى إيطاليا في عام 2014 وانقطع الاتصال بهم، لكن اليوم، تصل معلومات مدعّمة بصور مهرّبة عن أن السلطات المصرية اعترضت سفينة التهريب، واعتقلت جميع مَن كانوا داخلها، وأن هؤلاء محتجزون في أحد سجون مصر.

المصادر كشفت أيضا أن بعض العائلات الغزّية اضطرت إلى دفع مبالغ مالية، وصل بعضها إلى 30 ألف دولار، لضبّاط كبار في مصر للحصول على معلومة مؤكدة حول مصير أبنائها.

وأشارت إلى أن صورة نُشرت عبر "تويتر" لسجناء في نادي "الأنفوشي" التابع للجيش في الإسكندرية، أثارت ضجة لدى أهالي المفقودين، بعدما تَعرّف عدد منهم إلى أبنائهم، فيما تقول مصادر إن الصورة تعود إلى عام 2014.

ويقول أحد أقارب المفقودين في مصر رفض ذكر اسمه، إن السلطات تَعمّدت طوال السنوات الماضية إخفاء المعلومات حول مصير المفقودين بصورة مشدّدة، بل أخفت عدداً من الشهود والأدلّة، وشَدّدت إجراءاتها لمنع تسريب أيّ معلومات.

من جانبه، كشف مصدر في "حماس" أن الحركة أجرت مباحثات مع السلطات المصرية حول مفقودي السفينة بعد تحسّن العلاقة بينهما عام 2017، خاصة أنها كانت تُجري بالتوازي تفاوضاً لمعرفة مصير 4 من كوادرها العسكريين الذين أعادتهم القاهرة عقب إنكارها أنها هي التي اختطفتهم، وهو الملف الذي أُقفل لاحقاً.

وبخصوص مفقودي السفينة وآخرين فقدوا في سيناء، أوضح المصدر أن جميع الردود المصرية كانت سلبية، ورَكّزت روايتهم على فقدان المعلومات، وأن الشهود يقولون إن السفينة غرقت في البحر.

ورأى المصدر أن القاهرة تستخدم هؤلاء المعتقلين كورقة للضغط والمساومة مع الفصائل في غزة، كاشفاً عن أنه سبق أن استخدمت هذه الورقة مرّات عديدة لفرض الهدوء أثناء وساطتها في جولات التصعيد خلال الأعوام الماضية.

في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم أهالي مفقودي السفينة، "سعد المصري"، في تصريح صحفي، أن حراكهم تَجدّد بعد إفراج المصريين عن عدد من المعتقلين عبر معبر رفح لامتصاص الغضب الغزّي على قتل الصيادَين، مشيراً إلى أن هناك 270 مفقوداً من أبناء غزة، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء.