طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، سلطات الانقلاب بإجراء "تحقيق نزيه"، في وفاة مصريين على يد الشرطة، والإفصاح عن النتائج علانية.

ولفتت المنظمة في بيان إلى أنه في 4 سبتمبر الماضي، اعتقلت الشرطة "الأسترالي"، بحي المنيب بعد أن تشاجر مع شرطي، على حد قول أحد الجيران.

وبحسب شكوى الأسرة للنيابة العامة، ضرب شرطيان "الأسترالي" حتى الموت.

وأبلغت السلطات عائلة "الأسترالي" بوفاته في 6 سبتمبر، بعد يومين تقريبا من اعتقاله.

وقال "عمرو مجدي"، باحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "تحاول الشرطة المصرية التستر على انتهاكاتها باحتجاز وتهديد أي شخص يحاول كشف الانتهاكات".

وأضاف: "على السلطات المصرية محاسبة المسئولين عن مقتل إسلام الأسترالي وكذلك المسؤولين عن اعتقال وإساءة معاملة الأشخاص الذين يفضحون تجاوزات الشرطة".