رفضت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب تسليم جثة أحد السجناء السياسيين الذين أُعدموا في نهاية الأسبوع، بزعم أنه مجهول النسب، بحسب موقع "ميدل إيست آي".

وأعدمت مصر 15 سجينًا سياسيًا فيما تقول جماعات حقوقية إنه محاولة لإرهاب السكان وإرسال رسالة حول ما يمكن أن يحدث لهم إذا استمروا في الدعوة إلى سقوط النظام.

ومنذ 20 سبتمبر، طالب المتظاهرون عبد الفتاح السيسي بالتراجع عن قراراته التي تسببت في تكاليف المعيشة، ووحشية الشرطة المستمرة، وحملة هدم المنازل الواسعة النطاق التي خلفت مئات الآلاف من المشردين. وحتى الآن، تم الإفراج عن جثث تسعة رجال وأراد أصدقاء جمال زكي المقربون في دار الأيتام التي نشأ فيها أن يتسلموا الجثة من مشرحة زينهوم، لكن تم رفض طلبهم.

ووفقاً لمنظمة "نحن نسجل" الحقوقية، رفض "دار أيتام " الرواد في السادس من أكتوبر أيضاً السماح لهم بتسلمها على أساس أن ذلك سيؤثر على سمعة دار الأيتام. وعندما ذهب أصدقاؤه إلى مديرية التضامن، وهي المكتب المسؤول عن مراقبة جمعيات رعاية الأيتام، رفض حراس الأمن السماح لهم بالدخول.

ومنذ إعدامهم، لم يفرج ضباط الأمن الوطني المصري إلا عن 1-3 جثث للرجال الـ 15 يومياً، مما تسبب في ضائقة كبيرة لعائلاتهم. وتم الإفراج عن جثتي شقيقين، محمد ومحمود صابر، في أيام مختلفة، مما يعني أنه لا يمكن دفنهما في نفس الوقت. والإفراج البطيء يهدف إلى تجنب إثارة المظاهرات أكثر من ذلك، وكإجراء عقابي ضد أسر السجناء السياسيين.

وارتبط توقيت تنفيذ حكم الإعدام بمحاولة هروب مزعوم من السجن في نهاية سبتمبر، قالت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إنه شهد محاولة أربعة سجناء التغلب على ثلاثة من ضباط الشرطة، مما أدى إلى وفاة سبعة منهم.

وقد شكك المدافعون عن حقوق الإنسان في هذه القصة على أساس أن سجن طرة هو واحد من أكثر السجون أمناً في البلاد بأسرها.

وكان 13 سجيناً أُعدموا في عطلة نهاية الأسبوع في نفس العنبر الذي وقع فيه الفرار المزعوم من السجن.