اتهم خبراء حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة، سلطات الانقلاب، باستخدام "محاكم دائرة الإرهاب" الاستثنائية، لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وإسكات المعارضة، وحبس النشطاء، أثناء تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأبدى خبراء الأمم المتحدة، في تقرير لهم أمس الخميس، قلقهم من أن المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الذين تم اتهامهم بالإرهاب يتم احتجازهم كشكل من أشكال العقوبة الفعلية.

وقال الخبراء إن المحاكم الخاصة التي تم إنشاؤها نهاية عام 2013 "يبدو أنها تنتهك بشكل أساسي الحقوق الفردية، وتقوض الحق في محاكمة عادلة".

كما أشاروا إلى أن المحاكمات التي تجري في مكاتب وزارة الداخلية تقوض الحق في الانفتاح والشفافية في العملية القانونية.

ولفت خبراء الأمم المتحدة إلى أن على مصر واجبا خاصا في دعم حقوق الإنسان، لأنها تشارك هذا العام في رئاسة مراجعة إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.