نشرت صحيفة "المونيتور" تقريرا سلطت خلاله الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر على يد نظام الانقلاب العسكري والتي كان آخرها اعتقال الصحفية سمة مصطفى أثناء تغطيتها الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في محافظة الأقصر.

وذكر التقرير أنه عندما اندلعت احتجاجات متفرقة تطالب باستقالة عبد الفتاح السيسي في عدة بلدات وقرى مصرية في 20 سبتمبر واستمرت لعدة أيام، قللت وسائل الإعلام المصرية الموالية للانقلاب إلى حد كبير من شأن الاضطرابات، واصفة إياها بأنها مؤامرة "الإخوان المسلمين" لإثارة الفوضى وزرع الفرقة في البلاد.

وانتقد مقدم البرامج الحوارية التلفزيونية عمرو أديب شبكة الجزيرة الإخبارية وغيرها من القنوات الرافضة لحكم العسكر في حلقة من برنامجه "الحكاية" الذي تبثه قناة إم بي سي مصر المملوكة للسعودية، بزعم تداولها فيديو "ملفق" لاحتجاج مناهض للحكومة في حي نزلة السمان الفقيرة في الجيزة.

وقال أديب إن الفيديو المذكور تم إنتاجه من قبل الشركة المحلية للإنتاج المتحد في استوديوهاتها في القاهرة وتم تحميله على موقع يوتيوب لإثبات أن تلك القنوات تبث مقاطع فيديو دون التحقق من صحتها، ودعا الجزيرة إلى الاعتذار عن الخطأ الذي ارتكبته.

من جهة أخرى، أفادت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن استخدمت "القوة غير المشروعة" لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة، التي نُظمت أغلبيتها في مجتمعات محلية منخفضة الدخل للتعبير عن المظالم الاقتصادية والاحتجاج على سياسة حكومة الانقلاب المتمثلة في هدم المباني غير المسجلة.

ونقلت المنظمة عن ائتلاف من المحامين المصريين قوله إن شرطة مكافحة الشغب "استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات وطلقات الخرطوش وفي مناسبة واحدة على الأقل الذخيرة الحية" لتفريق التظاهرات التي اندلعت في ذكرى احتجاجات العام الماضي ضد الفساد الحكومي.

وقالت منظمة العفو الدولية أيضًا إن "قوات الأمن قتلت رجلين بينما تم اعتقال مئات المتظاهرين والمارة بتهم تتعلق بالإرهاب والاحتجاجات".

وليس من المستغرب أن تكون الاحتجاجات التي خرجت في بلد استخدمت فيه السياسات القمعية لإسكات المعارضة وتشتهر فيه الشرطة بوحشيتها وقعها، قد فشلت في تصدر عناوين الصحف المصرية.

ولم يتم الإبلاغ عن الاحتجاجات إلى حد كبير، باستثناء عدد قليل من المقالات التي نشرتها المواقع الإخبارية المصرية المستقلة القليلة المتبقية مثل مدى مصر ولا يمكن لغالبية المواطنين الوصول إلى هذه المنافذ لأنها من بين مئات المواقع الإخبارية التي حجبتها الحكومة منذ أواخر عام 2016.

كان من الممكن أن يظل الجمهور المصري دون علم بالمظاهرات المناهضة للحكومة لولا مقاطع الفيديو التي سجلها ورفعها نشطاء من مواقع احتجاج مختلفة وجرى نشرها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.