خاطبت حملة "أوقفوا تنفيذ الإعدام" في مصر المشكلة من ثلاث منظمات حقوقية مصرية تعمل من الخارج، في تصريح صحفي، وجهته إلى كلٍ من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعنيّ بالقتل خارج نطاق القضاء، أو تعسفاً أو بإجراءات موجزة، لوقف تنفيذ أحكام وعقوبة الإعدام في مصر.

ونددت المنظمات في بيانها "بالإجراءات التعسفية الصادرة عن الحكومة المصرية في ما يخصّ قيامها بتنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة عشر مدنياً مصرياً على ذمة ثلاث قضايا فجر الثالث عشر من أكتوبر 2020".

وجاء في النداء العاجل، أن الحملة بما تضمّ من منظماتٍ حقوقية رافضة لعقوبة الإعدام والمناهضة لها، "تستاء من تعامُل الحكومة المصرية مع هذه العقوبة بطريقة سياسية، تفتقر معها إلى مقومات المحاكمات العادلة، التي تضمن سيراً صحيحاً في إجراءات تلك القضايا المحكوم فيها".

ولفتت الحملة إلى أن المدنيين الذين نُفِّذ حكم الإعدام بحقهم، تعرضوا للعديد من الانتهاكات منذ لحظة القبض عليهم، مروراً بإجراءات التحقيق والمحاكمة التعسفية معهم، انتهاءً بهذا التنفيذ المروع الذي يظهر فيه جانب الانتقام السياسي بشكلٍ واضح.

وكانت سلطات الانقلاب قد نفّذت حكم الإعدام بحق 15 مدنياً، في ثلاث قضايا، منهم 2 في قضية "مكتبة الإسكندرية"، والباقي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أجناد مصر1".

وقالت المنظمات: "مع كل حادثةٍ مُفجعة من حوادث تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، تُكرر الحملة مُطالباتها المُستمرة المُتعلقة بضرورة وقف العمل بهذه العقوبة، أو تعليقها جزئياً والقيام بمناقشات مُجتمعية حقيقية وواسعة حول جدوى العمل بهذه العقوبة، وبالأخص في ظل الاضطراب السياسي الذي يشهده المناخ المصري حالياً".

وقالت المنظمات: "هذه المُطالبات تأتي وما زال 68 مدنياً رهن الإعدام في مصر، في قضايا ذات طابعٍ سياسي، وهو ما يتطلب وقوفاً جاداً ضد هذه العقوبة وأحكامها ومسبباتها".

المنظمات المشاركة في الحملة والموقعة على البيان هي "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) - إسطنبول. ومركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) - لندن. ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) - لندن".