في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، والذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام، نرصد تنفيذ 77 عملية إعدام في مصر، خلال 5 سنوات.

هذه الإعدامات، تزعم السلطات الانقلابية إنها جنائية، في وقت تؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أنها لمعارضيين سياسيين، تم إلصاق تهما جنائية بحقهم، للنيل منهم، ومعاقبتهم على رفضهم للإنقلاب العسكري الذي قاده الجيش في 2013.

7 حالات في 2015

في 7 مارس ، نفذت السلطات الانقلابية أول حكم إعدام في عهد "السيسي"، مرتبط بوقائع عنف، بحق "محمود رمضان"، لإدانته بإلقاء صبي من أعلى بناية، خلال مواجهات عنف في صيف 2013، وسط نفي من أسرته لصحة الاتهام.

في 17 مايو ، تم إعدام 6 معتقلين في قضية معروفة باسم "عرب شركس"، بعد أن أيدت المحكمة العسكرية العليا الحكم في مارس 2015.

 حالة في 2016

في 15 ديسمبر ، أعدمت السلطات الانقلابية "عادل حبارة"، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، بعد تلفيق له تهم بينها قتل 25 جنديا في سيناء عام 2013، عقب شهور من القبض عليه، في سبتمبر من العام ذاته.

 15 حالة في 2017

في 26 ديسمبر ، أعدمت السلطات الانقلابية 15 معتقلا  في "قضية إرهاب" وقعت بمحافظة شمال سيناء، على خلفية تهم نفوا صحتها، منها "الاعتداء على كمائن ومنشآت شرطية، والقيام بعمليات قتل، والانضمام لخلية إرهابية".

 4 حالات في 2018

في 2 يناير ، أعدمت السلطات 4 معتقلين في القضية العسكرية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث استاد كفر الشيخ" عام 2015، حيث وقع تفجير أسفر عن 3 قتلى ومصابين اثنين، جميعهم من طلاب الكلية الحربية (عسكرية)، وذلك وسط نفي متكرر من المتهمين ومحاميهم ومناشدات حقوقية.

 18 حالة في 2019

في 7 فبراير، تم إعدام 3 معتقلين، بينهم طالبان، اتهموا بقتل نجل القاضي المستشار "السيد محمود المورلي"، في مدينة المنصورة في سبتمبر 2014، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون.

في 13 فبراير، أعدمت سلطات الانقلاب 3 معارضين، إثر إدانتهم بتهم، بينها قتل اللواء "نبيل فراج"، في سبتمبر 2013، في أحداث مدينة كرداسة غرب القاهرة، والتي شهدت مواجهات بين محتجين وقوات من الشرطة.

في 20 فبراير ، تم إعدام 9 شباب، أغلبهم من التيار الإسلامي، بينهم محمد نجل الأكاديمي المحبوس "طه وهدان"، عضو مكتب إرشاد الجماعة.

وأدين التسعة، رغم نفيهم المتكرر بـ"التورط في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات"، صيف 2015، حيث لم تستجب السلطات الانقلابية لمناشدات دولية بعدم تنفيذ هذه الإعدامات.

في 5 ديسمبر ، تم إعدام 3 معتقلين في قضيتي "سفارة النيجر" و"كنيسة حلوان"، على خلفية اتهامات، نفاها المعتقلون، متعلقة بالعنف والقتل.

32 حالة في 2020

في 25 فبرابر ، تم إعدام 8 معتقلينبعد تلفيق اتهامات تفيد بتنفيذ اعتداءات بحق مسيحيين عامي 2016 و2017، ما أدى إلى مقتل 75 مسيحيا في قضية عُرفت إعلاميا بـ"تفجير الكنائس".

في 4 مارس ، أعدمت سلطات الانقلاب "هشام عشماوي"، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية، عقب اتهامه في قضايا خاصة بهجمات استهدفت قوات الأمن وشخصيات بارزة، وذلك بعدما سلّمه الجانب الليبي لمصر، في 2019.

في 27 يونيو ، تم إعدام الليبي "عبدالرحيم المسماري" الذي تم توقيفه منتصف نوفمبر 2017، إثر اتهامات بتدبير ما يُعرف إعلاميا بـ"حادث الواحات 2017"، الذي راح ضحيته 16 شرطيا على طريق غربي مصر.

في 28 يوليو ، تم إعدام 7 معتقلين بحجة "قتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه"، خلال تواجده لفضّ مشاجرة في محافظة الإسماعيلية عام 2013، وسط إدانات حقوقية دولية ونفي من المتهمين، ورفض رسمي للمساس باستقلال القضاء.

في 3 أكتوبر، تم إعدام 15 معارضا، في 3 قضايا هي: "مكتبة الأسكندرية"، و"قسم شرطة كرداسة"، و"أجناد مصر1"، على خلفية اتهامات نفوها بالإرهاب والقتل.

وتم توقيف بعضهم على خلفية احتجاجات رافضة للانقلاب على الرئيس الشهيد الدكتور "محمد مرسي".