تتواصل معاناة المواطن المصري، جراء استمرار خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار، وصولا من 20% إلى أقل من 12.5%.

ومن أبرز من يعانون جراء سياسات البنك المركزي المصري، نحو 11 مليون شخص يتقاضون معاشات حكومية، ومعظمهم لا يملك مصادر أخرى للدخل، باستثناء من يتحصلون على فوائد مدخراتهم.

وقبل أيام، أعلنت عدد من البنوك الحكومية إلغاء شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة؛ حيث أعلن بنكا "مصر" و"الأهلي"(حكوميين) إلغاء شهادات الاستثمار ذات عائد الـ15%، والتي كانت تمنح أعلى عائد في مصر.

والشهر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري تقليص أسعار الفائدة لتصبح 9.75% للإقراض، و8.75% للإيداع، لتصبح هذه هي المرة الثانية عشرة التي حرك فيها المركزي سعر الفائدة منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر عام 2016.

ويحذر خبراء اقتصاد من أن يتسبب خفض نِسب الفائدة على الإيداع والإقراض في خروج "الأموال الساخنة"(استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية) من السوق المصرية بما قد يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل عام.