كشفت مصادر برلمانية مصرية، اليوم الخميس، أن "التأخر في إعلان مؤسسة الرئاسة عن أسماء المعينين المائة في مجلس الشيوخ، يعود إلى استبدال 5 أسماء من المرشحين الأوائل بسبب ثبوت تعاطيهم للمخدرات"، قائلة إن "الإعلان كان من المفترض أن يتم مساء أمس، الأربعاء، تمهيداً لاستخراج بطاقات العضوية قبل الجلسة الإجرائية للمجلس يوم الأحد المقبل، إلا أن تغيير بعض الأسماء حال دون ذلك".

وأضافت المصادر في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أن الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين هي نفسها بالنسبة للمعينين، ومنها أن يكون اسم العضو مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله، وأن يجتاز الكشف الطبي بما يتضمنه من تحليل للتأكد من عدم تعاطيه للمخدرات.

وتابعت المصادر أن حالة من الارتباك تسود داخل أروقة مجلس الشيوخ، انتظاراً لصدور قرار عبد الفتاح السيسي بأسماء المعينين، إذ شكل المجلس قبل يومين لجاناً من الأمانة العامة لاستقبال أعضاء المجلس الجدد بغرض تسجيل بياناتهم، واستخراج بطاقات العضوية لهم، مرجحة عمل المجلس خلال يومي الجمعة والسبت (الإجازة الأسبوعية)، للانتهاء من هذه الإجراءات حال صدور القرار.

وأفادت بأن هناك حالة من التكتم الشديد حول أسماء المستبعدين من تعيينات مجلس الشيوخ على خلفية ثبوت تعاطيهم للمخدرات، وإن كان من بينهم اثنان من أعضاء "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، التي تُدار بمعرفة الضابط النافذ في جهاز المخابرات العامة أحمد شعبان، مستطردة بأن "مؤسسة الرئاسة ستُعلن عن القائمة الكاملة لأسماء المعينين بنهاية اليوم، عقب الانتهاء من جميع إجراءات الكشف الطبي".