كشفت صحيفة العربي الجديد عن حالةٍ من الغضب في صفوف أمناء الشرطة في مصر بسبب مجموعةٍ من القرارات والتوجيهات التي أوصى بها جهاز الأمن الوطني، واعتمدها وزير الداخلية محمود توفيق أخيراً، والتي تتعلق في المقام الأول بأمناء الشرطة وتأثيرهم السلبي على صورة الوزارة.

وأوضحت نقلا عن مصادر لم تسمها  أن القرارات تمثلت في وقف العمل ببعض التعديلات التي أدخلها مجلس النواب في مايو 2012 على قانون هيئة الشرطة، المتعلقة بتنظيم الشؤون الوظيفية للضباط والأفراد وقواعد تعيينهم وتنقلاتهم وترقياتهم، وقواعد التأديب والإجازات والانتدابات، بهدف دعم السياسات الأمنية وتحسينها.

وأضافت المصادر، أن توصية قيادة الأمن الوطني بالوقف "غير المعلن"، للعمل برتبة "ضابط الشرف" لأمناء الشرطة، جاءت بهدف الحفاظ على الصورة الذهنية المجتمعية لضباط الشرطة المصرية، على حد تعبير المصادر، التي أكدت أن السبب يرجع لممارسات أمناء الشرطة، في تحصل الكثير منهم على رشاوى من المواطنين، وكذلك إضرارهم بالصورة الذهنية لضابط الشرطة، في سلوكيات ومظاهر أخرى.

 كما أوضحت المصادر أن القرارات شملت عدم رفع الدرجة الوظيفية لأمناء الشرطة الذين يقومون باستكمال دراستهم الجامعية، بالحصول على شهادة "ليسانس" (إجازة" في الحقوق، ونقلهم إلى كادر الضباط برتبة "ملازم"، وهو عرف داخل الوزارة مستمر منذ عشرات السنين، وتم من خلاله ترقية الكثير من أمناء الشرطة إلى رتبة ضابط في فترات طويلة مضت.