نشرت صحيفة "إيكونوميست" تقريرا سلطت خلاله الضوء على مسرحية الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في مصر خلال الأيام المقبلة.

وحسب التقرير، تشير جميع الأدلة المتاحة للجمهور إلى أن ائتلاف الأمل كان بالضبط ما ادعى أنه: تحالف سياسي ناشئ خطط لتقديم مرشحين في مسرحية انتخابات مجلس النواب في مصر، واستهدفت المجموعة، التي ضمت نوابًا وصحفيين ورجال أعمال وقادة عماليين، إحداث تغيير في الهيئة التشريعية التي يهيمن عليها أنصار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب.

ومع ذلك، اتهمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في العام الماضي التحالف بالعمل مع الإرهابيين من أجل "إسقاط الدولة"، وهي مؤامرة حددتها الوزارة، دون أي سخرية، بأنها "خطة الأمل"، ومع انطلاق الانتخابات هذا الشهر، يقبع العديد من أعضاء الائتلاف في السجن.

وحتى وفقًا لمعايير مصر، حيث يتم شراء الأصوات بشكل روتيني وسجن مرشحي المعارضة، يبدو هذا التنافس غير ديمقراطي بشكل خاص وباستخدام الاعتقالات والترهيب والعقبات البيروقراطية، نجح النظام في إخلاء المجال من معظم منتقديه.

ويتنافس المرشحون على الصوت الأكثر تأييدًا للسيسي، في حين يلقي رجال الأعمال الأغنياء المال على الأحزاب المدعومة من الدولة ومن غير المتوقع صدور النتائج قبل ديسمبر، ولكن النتيجة ليست مشكوكا فيها البرلمان سيكون مرة أخرى الكامل من السياسيين الذين يتوددون على الرئيس.

السيسي، الجنرال السابق، يدعي ازدراء السياسة، ومنذ أن قاد انقلابًا ضد أول حكومة منتخبة ديمقراطيًا في مصر في عام 2013، حظر الاحتجاجات وسحق المجتمع المدني، وفاز في انتخابات مزورة في 2014 و2018، ويبدو من المرجح أن يخرق تعهده بالتنحي بعد ولايته الثانية، لأن التغييرات التي أدخلت على الدستور في عام 2019 تسمح له بالبقاء حتى عام 2030، فهو يسمي نفسه قائدا لكل المصريين، وبالتالي فوق السياسة، "أنا لست سياسيا كلها كلام"، تتكون حكومته في الغالب من التكنوقراط، وعادة ما يكون حكام الأقاليم، الذين يعينهم السيسي، من قدامى المحاربين في الجيش أو الأجهزة الأمنية.

ويتصرف السيسي كما لو كان فوق المعركة، لكن رجاله في الوحل وهم يسيطرون على البرلمان من خلال عدد قليل من الأحزاب الكبيرة، وأفادت الأنباء أن اكبر هذه الأحزاب يطلق عليها اسم حزب مستقبل وطن فى البلاد ، تم إنشاءه من قبل المخابرات العسكرية، ويزعم المرشحون أن المواقع على قائمتها الانتخابية قد بيعت بملايين الجنيهات المصرية (عشرات الآلاف من الدولارات).

حتى إن إحدى الصحف الموالية للانقلاب قد سلطت الضوء على النفقات المزعومة في رسم كاريكاتوري يصور نائبًا يحمل كرسيه الخاص إلى البرلمان لأن ما بداخلها كان مكلفًا للغاية، وعندما ادعى محام مؤيد للسيسي في مقطع فيديو أن المقاعد تُمنح "لمن يستطيع أن يدفع"، تم القبض عليه بسرعة وينكر النظام بيع المقاعد.

رجال الأعمال لديهم سبب وجيه للتفاخر بشأن الانتخابات ليس فقط أن مقعدا في البرلمان يوفر الحصانة من الملاحقة القضائية، وهو رصيد مفيد لأي شخص يحاول القيام بأعمال تجارية في مكان ينتشر فيه الفساد كما أن المقعد يقرب حامله من السلطة في وقت يتعين فيه على الشركات الخاصة أن تتنافس مع المؤسسة المفضلة للسيد السيسي: الجيش.

رجال الأعمال يتذمرون من الحجم المتزايد للبصمة الاقتصادية للجيش والشركات التي تديرها أو المرتبطة القوة تصنيع الثلاجات، وتعبيد الطرق وتصنيع المكرونة، وهم يديرون الفنادق والمستشفيات، ومعظمها معفى من ضريبة القيمة المضافة ومن تعريفات الاستيراد.

وبهذه المزايا، فإنهم يعيثون فسادا في القطاع الخاص، خذ صناعة الأسمنت، التي كانت تعاني بالفعل من وفرة في الإمدادات عندما بدأ الجيش في افتتاح المصانع في عام 2018 ومنذ ذلك الحين، أوقفت عدة شركات خاصة الإنتاج، ويحذر أحد المسؤولين التنفيذيين من أن الكثيرين سوف يغلقون أبوابهم إلى الأبد إذا استمرت أزمة العرض المفرط.

ومع وجود آليات قليلة لتلقي ردود الفعل، قد لا تصل هذه التحذيرات إلى السيسي أو دائرته الداخلية، وهم يفضلون الثناء من صندوق النقد الدولي، الذي أقرض الحكومة 12 مليار دولار في عام 2016 عندما تم تعويم العملة المبالغ فيها وخفض الإعانات التي لا يمكن تحملها.

الكثير من النمو المزعوم بنظر الانقلابيين يرجع إلى ازدهار النفط والغاز، اللذين تسيطر عليهما الدولة، الشركات الخاصة هي أقل أداء، وقد أظهر مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس يستند إلى مسح للقطاع الخاص غير النفطي، أنه يتقلص خلال معظم الأشهر منذ الانقلاب العسكري.

فالمصريون يكسبون أقل من حيث القيمة الحقيقية مما كانوا يكسبونه قبل أربع سنوات، وارتفعت نسبة الأشخاص الذين صنفتهم الحكومة على أنهم فقراء من 28% في عام 2015 إلى 33% في العام الماضي، وفي الوقت نفسه، فإن آلام تدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة تحملها في الغالب الطبقات الدنيا والمتوسطة. ولم يزيد الوباء الأمور سوءا. وتحدى مئات الأشخاص الحظر المفروض على الاحتجاجات الشهر الماضي للتعبير عن استيائهم.

وفي عهد ديكتاتورهم السابق، حسني مبارك، الذي حكم من عام 1981 إلى عام 2011، كان للمصريين حرية أكبر في تقديم شكوى، ومارس رجال الأعمال نفوذهم من خلال الحزب الوطني الديمقراطي التابع للنظام، تم التسامح مع أحزاب المعارضة (على الرغم من أنها لم تعط فرصة عادلة). ويمكن للسياسيين المنشقين التحدث إلى الناخبين والاستماع إلى شكاواهم ورفعها في البرلمان كانت الانتخابات بمثابة صمام ضغط من نوع ما – حتى عام 2010، عندما كان مبارك متشددًا، حيث أجرى انتخابات مزورة بشكل خاص وبعد شهرين دفعه ملايين المتظاهرين إلى خارج منصبه.

إن السيسي، لا يميل إلى السماح للمصريين بالتنفيس، الدرس الذي يبدو أنه تعلمه من مبارك هو أنه إذا سمحت للناس بالكثير من الحرية، فقد يطيحون بك، ومع ذلك، أرسل له الناخبون رسالة في أغسطس، عندما لم يدل أكثر من 85% من الناخبين بأصواتهم في انتخابات صورية لمجلس الشيوخ، وكان رد الدولة السخيف هو إحالة جميعهم – 54 مليون شخص – إلى المحاكمة لخرقهم قانون التصويت الإجباري في مصر. ربما الرسالة لم تصل.