سلمت 25 شخصية عامة و13 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومصرية، رسالة إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، تحثُّهم على المُضي قدماً في مشروع قانون حماية حقوق الأقلية القبطية المسيحية في مصر، لافتين إلى أن مصر تشهد أكبر حملة قمع من كافة المعتقدات السياسية والدينية.

وأضافوا إلى الجماعة القبطية تعاني ظلماً مزدوجاً، لا يقتصر فقط على العيش في مناخ التمييز المنهجي الذي تفرضه الحكومة المصرية، بل تتعرّض هذه الجماعة أيضاً إلى هجمات واعتداء من الجيران وأبناء الوطن على أفرادها وممتلكاتهم دون محاسبة.

وقد وثّقت ونشرت منظمة التضامن القبطي مثل هذه الوقائع على نطاق واسع، بما في ذلك هذا التحليل للفصل الخاص بمصر في أحدث تقرير صادر عن وزارة الخارجية بشأن الحريات الدينية".

واستطردوا: "لقد كتبنا إليكم في السابق كمجموعة من المنظمات غير الحكومية والأفراد متعددي المعتقدات، لحثّكم على اتخاذ إجراء بشأن الناشط القبطي المحتجز، رامي كامل، الذي يوشك على الذبول في السجن، لا لسبب سوى أنه سعى لمناصرة الأقباط المضطهدين في مصر وخلْق الوعي بشأن قضيتهم.

كما سبق ونشر المقرّرون الخواص بالأمم المتحدة تصريحات بشأن كامل، يقرّون فيها أنّ سجنه جاء انتقاماً من نشاطه في مجال حقوق الإنسان وتعاونه مع الأمم المتحدة".

واختتموا رسالتهم بـ"باعتبارها ثاني أكبر متلقٍ للمساعدات الخارجية الأميركية، فإننا نعتقد أنه ينبغي محاسبة الحكومة المصرية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان التي تتعارض بوضوح مع القيم الأميركية للمساواة والحرية الدينية، إننا نحثّكم على مناقشة القرار رقم H.RES. 49 قبل انتهاء هذه الجلسة".

المنظمات الموقّعة هي مركز دراسات الأديان الجديدة، وكنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط، والتضامن القبطي، ومجلس الأئمة العالمي، والدفاع عن المسيحيين، ومعهد المشاركة العالمية، والشؤون المسيحية الدولية، وحملة اليوبيل في الولايات المتحدة الأميركية، منتدى الشرق الأوسط، والكنيسة الأرثوذكسية الروسية المستقلة في أميركا، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومشروع الإيجور لحقوق الإنسان، وويلبرفورس.