وثقت حملة أوقفوا الاختفاء القسري، اختفاء 4 أشخاص منذ مدد متفاوتة، بعضهم منذ عامين، والبعض الآخر منذ 5 سنوات، بينهم الشاب "محمد ربيع عيد أحمد"، فمنذ اعتقاله في 5 نوفمبر  2015، من قبل داخلية نظام السيسي المنقلب ولا تستطيع أسرته التوصل لمكان احتجازه ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية.

أيضا مضت 5 سنوات على جريمة إخفاء الشاب محمد تاج الدين علي سليمان منذ اعتقاله من مطار القاهرة أثناء مغادرته لمدينة دبي في 10 نوفمبر 2015، ولم يستدل علي مكان احتجازه  حتى الآن.

ورغم مرور سنتين على جريمة اعتقال الشاب حسين محمد على عبود وترفض داخليسة السيسى الكشف عن مكان احتجازه  بعد اعتقاله يوم 26 نوقمبر 2018.

كما هو الحال بالنسبة للشاب "عمر خالد طه" والذى تم اعتقاله يوم 30 نوفمبر 2017 وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه ليتواصل قلق أسرته البالغ على سلامة حياته ضمن جرائم العسكر المقيتة والتي تتنافى مع آدمية الانسان.

وجددت الحملة مطلبها بالكشف عن عدد من المختفين قسريا لمدد متفاوته بينهم "عمرو إبراهيم الصغير إبراهيم، 44 سنة ويقيم في البساتين فى القاهرة.

وذكرت أنه تم اعتقاله يوم 10 أكتوبر 2020 حيث تم استدعائه من قبل رئيس مباحث البساتين وعند ذهابه لم يخرج ولا يعرف مكان احتجازه حتى الآن.

وتتواصل الجريمة أيضا للمواطن جعفر عبده عبدالعزيز عبدالجواد، 40 سنة، ويقيم بعزبة النهضة محافظة أسوان بعد اعتقاله يوم 30 أكتوبر 2018 من أمام منزله.

وتقدمت أسرته ببلاغ إلىنيابة أسوان وأُرسل تلغراف إلى النائب العام وشكوى إلى المحامي العام لنيابات أسوان وبلاغ بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالدقى، وتم تحرير محضر يحمل رقم 1284 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان، بالإضافة إلى بلاغ للنائب العام بالرحاب وتم تحويله للمحامي العام بأسوان 9338 لسنة 2019 عرائض النائب العام، كما توجهوا للاستعلام عنه بمصلحة السجون دون جدوى.

المأساة تستمر فى القاهرة للمواطن محمد عبدالرؤوف محمد خليف، 31 عاما ويقيم المعادى، فمنذ اعتقاله يوم 25 سبتمبر 2020 من قبل قوات الانقلاب من مقر عمله الساعة ٢ ظهرا من منطقة المعادي بالقاهرة ولا يعرف مكان احتجازه حتى الآن رغم قيام أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا". كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.