وثقت منصة العدالة الاجتماعية نحو 2261 احتجاجًا، خلال النصف الأول من العام 2020، برغم جائحة كورونا وقوانين حظر التجول، إلى جانب تضيق نظام الانقلاب على حرية التعبير لمنع أي شكل من أشكال المعارضة أو الاحتجاج.

وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه رغم هذه القيود فإن المحتجين، وفقا لتقرير -منظمة مجتمع مدني مصرية، استخدموا مجموعة متنوعة من أدوات التعبير عن الاستياء من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خلال أشهر النصف الأول من العام.

كما رصدت المنصة الاتجاهات العامة للاحتجاج خلال النصف الأول من العام، والفئات الأكثر احتجاجًا أيضًا، والاحتجاجات التي جرت بشأن الجائحة،حيث جاءت الاحتجاجات الاجتماعية في الصدارة لتصل إلى 1998 احتجاجًا وتلتها الاحتجاجات الاقتصادية بواقع 158 احتجاجًا، وأخيرا بلغ عدد الاحتجاجات العمالية 105 احتجاجات.

ووثق الفريق 41 حالة إيذاء للنفس في النصف الأول من 2020، انتهت 31 حالة منها بالوفاة، بما يشير إلى ارتفاع حاد في عدد الحالات، مقارنة بإحصائيات منتصف عام 2019، التي سجلت 15 حالة فقط.

وسُجلت غالبية هذه الاحتجاجات على أنها احتجاجات اقتصادية، على أساس الرواية الرسمية التي نشرتها الوسائل الإعلامية، والتي أفادت بأن “الصعوبات الاقتصادية” كانت سببًا للإقدام على هذا الفعل.

وتظل الشكاوى والبلاغات متصدرةً لأشكال الاحتجاجات الاجتماعية، ومع ذلك، اتخذ 58 احتجاجًا شكل التظاهر أو الاعتصام داخل أماكن العمل أو قطع الطرق، حسب التقرير الحقوقي.

ويظل هذا النوع من الاحتجاج، المتمثل في البحث عن مساعدة أو المطالبة بتفسيرات، شكلًا مفضلًا وآمنًا للتعبير عن الاستياء من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة وسط تزايد القيود المفروضة على الأشكال المختلفة للمعارضة السياسية وصعوبات التنظيم.

وازداد هذا الأمر منذ 2017، حيث تم التعامل مع أشكال عديدة من التظاهرات الاحتجاجية باستخدام العنف والاعتقالات التعسفية، وفق التقرير.